أكد محمد بشارة دوسة، وزير العدل السوداني، أن المؤسسات التنفيذية الحالية تستمد شرعيتها من دستور البلاد الانتقالي، وقال إن عضوية الجنوبيين في المجلس الوطني "البرلمان" ستسقط عقب إعلان انفصال جنوب السودان. وأشار دوسة -في تصريح صحفي- إلى أن مشاركة الجنوبيين في مؤسسات الدولة الأخرى تخضع لسلطة رئيس الجمهورية. وقال: إن الفترة الانتقالية سيتم خلالها معالجة الكثير من القضايا العالقة بين الشمال والجنوب، وأوضح أن قانون المشورة الشعبية لولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان لا يعني استفتاء مواطني الولايتين، بل أخذ رأي التشريعيين حول مدى تنفيذ البروتوكلات الخاصة بالمنطقتين. وتعتبر "المشورة الشعبية" آلية استطلاع لآراء سكان ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، حول اتفاقية السلام وتقييم تنفيذ بنودها، فيما يتصل بالولايتين، وهي بهذا المفهوم تمكن من مراجعة الاتفاقية وتكملة النقص فيها متى ما قدر أن هناك قصورا ما.