علمت «الشروق» أن إدارة فتوى وزارات الصناعة والكهرباء والبترول برئاسة المستشار ربيع الشبراوى، نائب رئيس مجلس الدولة، انتهت من مراجعة كراسة شروط ومواصفات مناقصة إنشاء محطة الضبعة النووية، وأنها أحالت تقريرا بالملاحظات إلى لجنة الفتوى الثانية بمجلس الدولة مرفقا بالترجمة العربية للكراسة. ومن المقرر أن تعقد لجنة الفتوى برئاسة المستشار يحيى نجم، نائب رئيس مجلس الدولة، اجتماعا خلال أيام قليلة لدراسة التقرير وكراسة الشروط للمرة الأخيرة بنسختيها العربية والإنجليزية، قبل التصديق عليها نهائيا وإرسالها إلى وزارة الكهرباء تمهيدا لطرحها. وأكدت مصادر قضائية أن ملاحظات إدارة الفتوى على كراسة الشروط اقتصرت على «إعادة الصياغة اللغوية لبعض الشروط، وتعديل بعض إجراءات المناقصة وفق قانون المناقصات والمزايدات، حتى تسهل فيما بعد عملية مراجعة عقد إرساء المناقصة على شركة معينة وفق قانون مجلس الدولة». وأشادت المصادر بالتزام قيادات وزارة الكهرباء بمراجعة الكراسة على مجلس الدولة، مؤكدين أن ذلك يضمن قانونية جميع الإجراءات والمراكز القانونية الناشئة عن المناقصة ويحمى العقد المزمع توقيعه لإنشاء المحطة النووية من العوار القانونى.