عمليات شراء مكثفة من الأجانب تدفع مؤشر البورصة المصرية ب1.44%

واصل مؤشر البورصة الرئيسى إى جى إكس 30 اتجاهه الصعودى ليرتفع يوم الأربعاء بنسبة 1.44%، مدفوعا بمشتريات الأجانب، كما ارتفع مؤشر إى جى إكس 70 للأسهم الصغيرة بنسبة 1.32%، وسط تداول نشط ووصل إجماليه إلى 1.467 مليار جنيه.
ولأول مرة، منذ فترة اتجهت تعاملات الأجانب نحو الشراء المكثف، بفارق مليون جنيه لصالح الشراء، بينما اتجهت تعاملات العرب والمصريين نحو البيع.
«تعاملات الأجانب ستميل خلال الفترة المقبلة نحو الشراء، بينما ستتجه تعاملات المصريين نحو البيع» كما جاء على لسان شريف السويفى، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة دلتا رسملة لتداول الأوراق المالية. ويفسر السويفى هذا الاتجاه بهدوء الأسواق العالمية، فى الوقت الذى تشهد فيه السوق المصرية استقرارا وارتفاعا نسبيا فى أغلب أسعار الأسهم المقيدة، مع ظهور نتائج أعمال الربع الأول للشركات، والتى جاءت أغلبها أفضل من التوقعات، مما يحفز العرب والأجانب للشراء فى السوق خلال المرحلة القادمة.
ويقول السويفى إن اتجاه تعاملات المصريين نحو البيع «يرجع إلى عمليات جنى أرباح مع صعود السوق، حيث حققت أغلب الأسهم ارتفاعا خلال الأسابيع الماضية، وهو ما شجع المصريين على الاتجاه نحو البيع».
وكانت أسهم مجموعة طلعت مصطفى، وبايونيرز لتداول الأوراق المالية، والعز لحديد التسليح، والمجموعة المالية هيرمس، أكثر الأسهم تداولا خلال جلسة الأربعاء.
وأرجع السويفى زيادة حجم تداول على سهم طلعت مصطفى إلى الشائعات حول إمكانية الإفراج عن طلعت مصطفى، بعد محاكمته، التى ستتم قبل نهاية الشهر الجارى. وكانت شركة طلعت مصطفى قد أعلنت فى بيان لها أمس عن شراء حصة شركة المملكة للاستثمارات الفندقية فى فندق الفورسيزونز البالغة 39.3%، مقابل 57 مليون دولار، ليصبح الفندق بذلك مملوكا لها بالكامل.
أما زيادة التداول على أسهم بايونيرز والمجموعة المالية هيرمس فيرجعه السويفى إلى قوة مراكزهما نتيجة ارتفاع حصصهما السوقية فى قطاع الخدمات المالية، وهو ما يجعل الشركتين جاذبتين للشراء.
وشهدت أسهم القطاع العقارى نشاطا ملحوظا، فارتفعت أغلب أسهمه، حيث ارتفع سهم مدينة نصر للإسكان والتعمير ب 3.19%، وسهم بالم هيلزب 4.64 %، وسهم مصر الجديدة للإسكان ب 5 %، وسهم السادس من أكتوبر للإسكان ب 6.24 %.
ويفسر هانى حلمى، رئيس مجلس إدارة الشروق لتداول الأوراق المالية، ارتفاع أغلب أسهم القطاع إلى اتجاهها لتعويض الخسائر، التى شهدتها خلال الشهور الماضية، مع حدوث انخفاض بنسب كبيرة فى أسعار أسهم القطاع وسط مخاوف من تأثرها بتراجع الطلب على العقارات وسط الأزمة المالية.