المعارضة السورية تشيد بتونس كنموذج للديمقراطية

قال معارضون للرئيس السوري بشار الأسد، إن الإطاحة بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي تقوض مزاعم الحكومات العربية، أن السياسات الأمنية المتشددة هي البديل الوحيد للفوضى أو حكم الإسلاميين المتطرفين.
وقالت جماعة إعلان دمشق المعارضة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن انتفاضة الشعب التونسي أثبتت أن "التغيير الديمقراطي المدني السلمي ممكن، وكاف لكل تغيير، وأن ما تروجه الأنظمة الدكتاتورية عن استقرارها المزعوم، وأن بديلها هو الفوضى أو الأصولية قد سقط."
وقارنت الجماعة بين أعمال العنف المحدودة في تونس، وجهود تشكيل حكومة وحدة وطنية، والفوضى التي أعقبت الإطاحة بالرئيس الراحل صدام حسين في العراق عام 2003، والتحدي الذي يتسم بالعنف، الذي يمثله الإسلاميون، وتركز عليه دول عربية كثيرة، ومن بينها سوريا حين تبرر سياساتها الأمنية المتشددة.
وجماعة إعلان دمشق حركة حقوقية أخذت اسمها عن وثيقة وقعتها شخصيات سورية معارضة عام 2005، من بينها رياض الترك الذي قضى أكثر من 17 عاما في الحبس الانفرادي، في عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد.
وقالت الجماعة، "انتفاضة تونس هي مناسبة لكسر حاجز الخوف عند شعوبنا المثقلة بالاستبداد"، مضيفة "إن الشعب السوري بكل مكوناته وشرائحه الاجتماعية جدير بالحرية، كما الشعب التونسي، وكلنا ثقة، أنه لا بد وأن يمضي في الطريق نحو الحرية والديمقراطية والكرامة."
ويطالب إعلان دمشق برفع الحظر عن حرية التعبير والتجمهر، وإلغاء قانون الطوارئ المطبق في سوريا منذ عام 1963، حين سيطر حزب البعث على الحكم، وحظر كل أشكال المعارضة.