وزير التجارة الجزائرى: تراكمات سياسية تسببت فى الاضطرابات التونسية والأمر مختلف فى الجزائر

قال وزير التجارة الجزائرى، مصطفى بن بادة، فى تصريحات على هامش الاجتماعات التحضيرية لقمة شرم الشيخ الاقتصادية العربية، إن ما حدث فى تونس لا يرجع فى الأساس إلى قضية أسعار، أو تنمية أو بطالة، بل هى مجرد تراكمات سياسية، فهو يختلف كثيرا عن «مسألة التململ فى مستوى الأسعار والمعيشة» التى تعانى منها الدول العربية، متسائلا «ألم تكن تونس دائما الرائدة فى مجال التنمية؟».
ويؤكد وزير التجارة الجزائرى أن حكومته «تعمل على قدم وساق»، من أجل مواجهة «أى بلبلة اقتصادية، خاصة وأن أزمة الأسعار الأخيرة مفتعلة وليست حقيقية، فالحكومة لم ترفع الأسعار»، بحسب قوله، و«لكننا فى ظل الأوضاع العالمية والإقليمية يجب أن نسيطر على الأمور الداخلية».
ولهذا قامت الحكومة الجزائرية، كما أوضح بن بادة، بالتدخل منذ الخميس الماضى لدعم أسعار بعض السلع الإضافية مثل السكر والزيت من خلال منظومة اعفاءات ضريبية، بالإضافة إلى تخفيض مستوى الجمارك المفروض للمواد الأولية المستوردة، مما أسهم فى انخفاض الأسعار على الفور، و«لن نكتفى بهذا الإجراء، فنحن لن نسمح بانفلات الأسعار»، بحسب قوله، كاشفا ان الحكومة الجزائرية تدرس حاليا قانونا لتقليل هامش ربح التجار خاصة فى المواد الأولية، مثل السكر والزيت، والدقيق. وتستهدف الحكومة تهميش الربح عند ثلاث مراحل، خروج البضاعة من المصنع، تجارة الجملة، ثم تجارة التجزئة. «وهذا لن يتم تطبيقه بقرار إدارى، وإنما سيتم تحديده مع جميع المتعاملين».
وأشار بن بادة إلى أن موازنة الجزائر «الغنية الموارد» تسمح لها بهذا النوع من التدخل ودعم المواد الاولية، مشيرا إلى ان حجم الدعم فى الموازنة خارج المحروقات يصل إلى 400 مليون دولار سنويا.
وينتقد وزير التجارة الجزائرى آليات التنفيذ المتبعة فى بلاده للحفاظ على مستويات الأسعار قائلا: «الإرادة السياسية موجودة، والآليات نفسها تم صياغتها، ولكنه لا يوجد آليات للمتابعة تؤدى إلى نتائج ملموسة تحافظ على مستويات الأسعار».
ويرى بن بادة أن الاضطرابات التى تشهدها المنطقة العربية والمتعلقة بارتفاع الأسعار تجعل من الامن الغذائى ملفا مهما فى هذا اللقاء ف«قضية الامن الغذائى مطروحة على أجندة القمة، ولكن هذا لا يكفى، فيجب أن يتم تناولها هذه المرة بجدية، وتحديد آليات عمل واضحة»، بحسب قوله، خاصة أن معظم أقوات الدول العربية مستوردة من الخارج.
وفى إطار تعزيز التعاون العربى فى هذا المجال، يقترح وزير التجارة الجزائرى تفعيل المنظمة العربية للتنمية الزراعية، وخلق صناديق مختلفة بإمكانها تمويل مشاريع زراعية هيكلية، مشيرا إلى أن السودان، رغم ما يعانيه من انقسام حاليا، وسوريا والأردن، لديها الإمكانيات التى تمكنها من لعب دور فعال فى هذا المجال.
والأهم من ذلك، وفقا لبن بادة، التنسيق بين الدول العربية على مستوى المشتريات لمساعدة دول المنطقة فى اقتناء ما تحتاجه من غذاء، موجود فى أراضى الدول العربية، بأسعار تفاضلية.
وتحمى هذه الإجراءات ونية الحكومة للتدخل لدعم الأسعار بالإضافة إلى عزمها على تطبيق سياسة تسقيف أسعار بعض السلع إذا تجاوزت المستويات الطبيعية الجزائر من حدوث بلبلة سياسية مثلما حدث فى تونس، بحسب قوله، مضيفا أن «التنمية الاقتصادية مرتبطة تماما بالتنمية السياسية، وهذا ما ننهجه فى الجزائر»، متوقعا معدل نمو قدره 6% فى 2011.