عامر عاشور المتهم فى حادث القطار يغيّر أقواله: الأب منعنى من الجلوس على المقعد الوحيد الخالى.. فقتلته

غيّر عامر عاشور عبدالظاهر، المحال إلى المحاكمة فى قضية إطلاقه النار عشوائيا من سلاحه الميرى على أسرة قبطية فى قطار سمالوط أقواله فى أثناء المعاينة التصويرية الثانية لمسرح الجريمة، أمام النيابة.
وبعد أن كان عاشور، الذى يعمل مندوب شرطة فى قسم بنى مزار، قد برر ارتكابه الجريمة سابقا بأنه كان «زهقان ومتضايق شوية»، خرّ باكيا أمس الأول بمجرد دخوله عربة القطار لتمثيل الجريمة التى أسفرت عن قتل رجل وإصابة زوجته وابنتيه وثلاثة آخرين، وقال إن القتيل استفزه، ومنعه من الجلوس على مقعد خال بجوار ابنتيه، ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بالأيدى، فقد خلالها أعصابه وأطلق النار عشوائيا.
وقال عاشور إنه لم يجد إلا كرسيا واحدا خاليا فى عربة القطار، ولما جلس عليه جذبه الأب بقوة وكاد يوقعه، وحينها «حميت رأسى خصوصا أننى كنت أشعر بضيق ومرارة منذ أيام»، حسب قوله فى التحقيقات.
وأكد جمال سليمان، المحامى المتطوع للدفاع عن عاشور، أن الحادث جنائى وليس طائفيا، مستشهدا بأن عاشور كان يحرس إحدى الكنائس ليلة أعياد الميلاد.
ووصف سليمان عاشور بأنه «ضحية ومجنى عليه»، معتبرا أن الجانى الحقيقى هو التعسف الوظيفى والفهم الخاطئ للحدث، وقال إن عاشور كثيرا ما اختلى بأقباط وفى أماكن مزدحمة وبعيدة، ورغم ذلك كانت كل تصرفاته طبيعية.
وعلى صعيد آخر، تباينت الآراء بعد الإعلان عن إحالة عاشور إلى محكمة أمن الدولة العليا، وهدأت التصريحات النارية للقيادات القبطية، فيما قال الأنبا مكاريوس، أسقف المنيا: إعدام المتهم ليس نهاية لهذه المأساة «التى جعلتنا نخاف من رجل الأمن المسلح، وحتى الواقفين منهم على أبواب الكنائس لحمايتها».
وقال زين فكرى، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الشبان المسيحية: هناك رضا عن قرار الإحالة بين مجموعة كبيرة من الشباب الأقباط، والذين أحجموا عن عدة وقفات احتجاجية كان من المزمع القيام بها أمس.
وانتشر الأمن فى شوارع سمالوط، وقال عدد من الأهالى إن المركز يكاد يكون محظورا فيه التجول، حيث تم إغلاق شوارع بأكملها ومنع المارة من المرور بها، كما تم التحفظ على جميع أشقاء المتهم داخل مركز شرطة بنى مزار ووالده أيضا خوفا من «تعدى شباب قبطى عليهم»، حسب تبرير الأمن.
فيما قال أهل المتهم إنه «ضحية مرضه»، مبدين تخوفهم من أن يكون ابنهم «كبش فداء لغلق ملفات وقضايا لا دخل له فيها، ووصفوا قرار الإحالة بأنه «متشدد ضد مختل نفسيا».
وطالبت الزوجة شيماء محمد، بعلاج زوجها من حالات الصرع التى تنتابه، حتى لا يعرض نفسه للخطر. مضيفة أن النيابة لم تعترف بتقارير طبية تؤكد إصابته بمرض نفسى، ولم تقرر حتى وضعه تحت الملاحظة أو عرضه على طبيب نفسى، وأكدت أن أول طلباتها للمحكمة، ستكون إحالة زوجها لمستشفى الأمراض النفسية.
بينما رفضت والدة المتهم اعتقال أبنائها الشباب وزوجها بحجة الخوف عليهم، مؤكدة أن جيرانها الأقباط سيكونون أول من يشهد لصالح ابنها «لأنهم عاشوا معه ظروفه المرضية ومتأكدون من حبه لهم»، حسب قولها.