أعلنت منظمة حقوقية في تونس، أن عدد قتلى الاحتجاجات التي اندلعت في ديسمبر بلغ 53 قتيلاً على الأقل، في مدن الوسط الغربي التونسي. وأفاد موقع "الإخوان المسلمون" أمس الثلاثاء، أن رئيسة الفيدرالية الدولية لروابط حقوق الإنسان "سهير بلحسن"، أدانت ارتفاع عدد القتلى، فيما دعا الحزب الديمقراطي التقدمي-في بيان حمل توقيع أمينه العام "مية الجريبي"- إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني، تأخذ على عاتقها إعداد تونس للانتقال إلى الديمقراطية في أفق 2014. من جهة أخرى، أفادت شبكة "الحوار نت" أمس، أن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي أقال رئيس هيئة أركان الجيوش الجنرال رشيد عمار، بعد أن عبر هذا الأخير عن تحفظه على القبضة الحديدية التي يعالج بها ساكن قصر قرطاج الأزمة الاجتماعية المتفجرة في البلاد. وصرح مصدر تونسي مطلع، فضل عدم الكشف عن اسمه، بأن الفريق أول رشيد عمار "رئيس أركان جيش البر"، خير من قبل "بن علي" بين إطلاق الرصاص على المتظاهرين أو الإقالة فاختار الخيار الثاني، ولم يتسن التأكد من الخبر من مصدر رسمي. وحسب المصدر، فإن "رشيد عمار" رفض إصدار الأوامر للجيش التونسي باستعمال القوة ضد المتظاهرين، ما جعل الرئيس التونسي يتخذ قرارا عاجلا بإبعاده، وتعيين الجنرال "أحمد شبير" مدير المخابرات العسكرية محله. وفي مدينة الرقاب بمحافظة "سيدي بوزيد" التونسية، أفاد شهود عيان بأن جنودا من وحدات الجيش صوبوا رشاشاتهم نحو العشرات من رجال الشرطة، حينما ركض مجموعة من المواطنين نحو شاحنات للجيش للاحتماء بها هربا من مطاردات فرق مكافحة الشغب. وتعتبر هذه الحادثة الأولى من نوعها منذ أن أقال الرئيس التونسي زين العابدين بن علي رئيس هيئة أركان الجيش البري، ما يزكي الشكوك بوجود فئة عريضة داخل المؤسسة العسكرية التونسية غير متفقة مع ما يجري و يدور من عمليات قتل للمواطنين العزل بالرصاص الحي.
