يديعوت أحرونوت: كيف تنتقل أموال العرب إلى داخل إسرائيل؟!

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن تقريرا كشف أن منظمات يسارية إسرائيلية موالية للفلسطينيين تتلقى أموالا من دول عربية وأوروبية لمساندة القضية الفلسطينية، مضيفة أن التقرير أيد قرار الحكومة الإسرائيلية الصادر الأسبوع الماضي، بتخصيص لجنة تحقيق في أنشطة وتمويل المنظمات اليسارية داخل إسرائيل.
وقالت الصحيفة، إن تقرير منظمة "أم ترتسو" التي تعمل على تقوية القيم الصهيونية في إسرائيل، ادعى أن دولا عربية وأوروبية تمول منظمات المجتمع المدني الفلسطينية التي تتبرع بدورها إلى الحركات اليسارية الإسرائيلية، لكي تعمل على التأثير في الخطاب العام والقانوني في إسرائيل ووسائل الإعلام العالمية.
وأضافت الصحيفة، أن التقرير ألقى الضوء بالأخص على مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية وجمعية الرعاية الاجتماعية الخيرية، اللذين يعتقد أنهما يعملان معا لتمويل الأنشطة المؤيدة للفلسطينيين داخل إسرائيل، حيث قدّر التقرير الميزانية السنوية لهما بعشرات الملايين من الدولارات.
وتابعت "يديعوت أحرونوت": إن تلك الأموال تأتي من مصادر عديدة منها دول ومنظمات في أوروبا -والتي تشمل الاتحاد الأوروبي نفسه والسويد وسويسرا وهولندا والدنمارك- بجانب دول عربية ضمت المملكة السعودية والكويت والإمارات والجزائر وقطر.
وأشارت الصحيفة إلى أن التقرير أوضح أن أموال بنوك كبيرة، مثل بنك التنمية الإسلامية، وأموالا عربية أخرى، جرى تخصيصها لمركز تطوير المؤسسات وجمعية الرعاية الاجتماعية، وهما يحولان نسبة 97% من أموالها إلى الفلسطينيين، فيما يجرى تحويل قرابة نسبة ال3% الباقية إلى المنظمات اليسارية الإسرائيلية.
وقالت الصحيفة إنه جرى تخصيص 2.65 مليون دولار من جمعية الرعاية الاجتماعية وحدها، لتمويل أنشطة داخل إسرائيل، بهدف دعم الحالة الاقتصادية والاجتماعية لعرب إسرائيل، والحفاظ على هويتهم القومية الفلسطينية؛ بحسب التقرير الذي أشار إلى أنه خلال السنوات القليلة الماضية وصلت ميزانية الجمعية إلى قرابة 40 مليون دولار، الأمر الذي جعلها واحدة من المحطات الرئيسية في تحويل الأموال إلى الفلسطينيين.
بينما ادعت الصحيفة أن تحقيقا أجرته كشف أن إيران وسوريا ولبنان هم أعضاء في بنك التنمية الإسلامي، الذي يمثل أحد أهم داعمي جمعية الرعاية ماليا، مضيفة أن الأموال العربية التي تمول منظمات فلسطينية تهدف إلى نزع الشرعية عن دولة إسرائيل، ويدعو إلى مقاطعتها، فضلا عن مساعدتها في تقديم مسؤولين إسرائيليين إلى المحاكمة في جرائم حرب.