تجمهر صباح أمس المئات من أولياء أمور مدرسة النصر الخاصة لغات أمام مبنى المدرسة وذلك بعد الإعلان عن حضور ممثلى من لجنة تقصى الحقائق التابعة لمجلس الشعب إلى مقر المدرسة لمتابعة ورصد أوضاعها وعمل تقرير بحثى حول قرار الدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم رقم 475 لسنة 2010 بتحويلها من مدارس خاصة لمدارس تجريبية. وقال فتحى سالم المحامى والمحكم الدولى السابق وعضو مجلس الإدارة السابق للمدرسة إن لجنة تقصى الحقائق حضرت بناء على تعدد الاعتراضات من جانب أولياء الأمور وتقدم العديد منهم لشكاوى لنواب مجلس الشعب والتى طالبوا المجلس فيها بسرعة التدخل بعد رفض وزير التعليم تطبيق الحكمين الصادرين عن محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار تحويل المدرسة من قومية إلى التجريبية. وأضاف فتحى أن أولياء الأمور طالبوا اللجنة بضرورة عمل مجلس أمناء بالانتخاب وليس بالتعيين، واستمرار كيان المدرسة دون اختراقها وتحويلها للتجريبية، بالإضافة لتشكيل جمعية عمومية من جميع أولياء الأمور وعدم إغلاق باب التقديم فيها إلا بعد الإعلان عنها بفترة طويلة، فضلا عن محاسبة جميع المسئولين من الإداريين عن المخالفات المالية والإدارية بالمدرسة. وعقب العديد من أولياء الأمور أنهم بعد رفض وزير التعليم تطبيق حكم القضاء فإنهم مستمرون فى الشق القانونى لإلغاء قراره التعسفى، فضلا عن مطالبتهم بتعويضات لتسببه فى إفساد الحالة الصحية والمعنوية لأبنائهم قبل أيام من موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول لهم، منوهين لافتين إلى أنهم تقدموا بجنح ضده لعدم احترامه أحكام القانون. واعتبر الدكتور شبل بدران تعنت وزير التعليم فى تنفيذ حكم القضاء احتكار منه لسلطة وآليات التعليم، مضيفا أن أولياء الأمور مستمرون فى مطالبتهم بردع قرار الوزير إلا انعقاد الامتحانات هذه أيام هو ما جعلهم يعلنون الهدنة ،منوها أن مدرسة النصر نموذج للمستوى التعليمى الراقى والتى تحتوى على العديد من أبناء الموظفين من الفئة المتوسطة لقلة مصروفاتها والذين يستطيعون دفع مصروفاتها دون معاناة. ضمت اللجنة كلا من أحمد الزهرى، ومحمد مصيلحى ومحمود الشاهد وسعاد صالح أعضاء مجلس الشعب والذين قاموا بتفقد مبانى المدرسة واستجواب بعض أولياء الأمور والمدرسين والطالبات عن أوضاعها وعن تقييمهم للقرار، فضلا عن قيامهم بجولة لمدرسة ليسية الحرية بعد رصد أوضاع مدرسة النصر بنات.