حبس رئيس لجنة الضرائب بالمهندسين بتهمة طلب رشوة من مستشار غالى

جددت أمس محكمة جنح مستأنف شمال الجيزة حبس رئيس لجنة تقدير الضريبة العقارية بمنطقة المهندسين بالجيزة رمضان عبدالحكم، ومأمور ضرائب عقارية 15 يوما، لاتهامهما بطلب رشوة من عبدالمنعم محمد كامل مستشار وزير المالية للموارد البشرية لتخفيض القيمة الإيجارية للشقة المملوكة لشقيقه المقيم بدولة كندا.
وأوضحت التحقيقات أن الرقابة الإدارية ألقت القبض على المتهمين فى مقهى كوستا كافيه بسور نادى الزمالك بالمهندسين خلال تلقى الرشوة.
تبين أن مستشار وزير المالية، أخفى حقيقة عمله كمستشار للوزير يوسف بطرس غالى عن المتهمين حتى لا يجاملاه ويخفضا له الضريبة العقارية، نظرا لأنه والمتهمين يعملون فى وزارة المالية، فطلبا منه دفع رشوة، فتظاهر بالموافقة، وأبلغ الرقابة الإدارية.
جاء فى محضر تحريات الرقابة الإدارية أن وزير المالية عين المتهم رمضان عبدالحكم رئيسا للجنة حصر وتقدير العقارات بمنطقة المهندسين بالجيزة، وخلال حصره للعقار رقم 44 شارع عبدالمنعم رياض المتفرع من شارع البطل أحمد عبدالعزيز وجد شقة بالدور الثالث مساحتها 250 مترا مؤجرة لإحدى الشركات، فقابل المتهم فرد أمن الشركة، وأبلغه أن صاحب الشقة يقيم فى دولة كندا، ويتولى شئونه شقيقه عبدالمنعم محمد كامل، حيث تقابلا، وأخفى الأخير حقيقة عمله كمستشار وزير المالية للموارد البشرية، فعرض عليه المتهم رئيس لجنة تقدير العقارات إثبات قيمة إيجارية أقل للشقة لتصبح 6 آلاف شهريا بدلا من 9 آلاف جنيه، مما يترتب عليه تخفيض قيمة الضريبة العقارية على الشقة.
تبين من التحريات أن قرار وزير المالية الخاص بقانون الضرائب العقارية يقضى بتشكيل لجان حصر وتقدير للعقارات يكون رئيسها أحد مأمورى الضرائب العقارية وعضو من وزارة المالية وعضو من وزارة الإسكان وعضوان من الأهالى إلا أن المتهم رئيس اللجنة لم يثبت فى محاضر الحصر وجود الأهالى.
فتوجه مستشار الوزير للرقابة الإدارية، وأبلغها بالواقعة، فطلبت منه مجاراة المتهم، وقرر القاضى هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة مراقبة هاتف المتهم رئيس اللجنة وتسجيل اللقاءات التى تحدث معه، وبالفعل جهزت الرقابة الإدارية مستشار وزير المالية بأجهزة تسجيل وطلبت منه مقابلة المتهم، وبالفعل حدث لقاء بينهما فى مقهى كوستا كافيه، وحضر خلال اللقاء موظف اسمه ناجى.
وتوصلت تحريات الرقابة الإدارية إلى أن المتهم رئيس اللجنة وصديقه ناجى عبدالحكيم محمد عضو بلجنة الحصر بالعجوزة، اعتادا طلب الرشاوى من أصحاب الشقق محل اختصاص عملهما، وهما شديدا الحرص ويعتمدان على المقابلات الشخصية خلال تلقى الرشوة.
كما أسفرت التحريات والتسجيلات الهاتفية التى تم تسجيلها بمعرفة الرقابة والنيابة العامة ونيابة امن الدولة العليا أن المتهم الأول اتصل بمستشار وزير المالية وطلب منه مبلغ ألفى جنيه لتخفيض القيمة الايجارية للشقة وإخطار جهة عمله بقيمة إيجارية اقل من القيمة الايجارية الحقيقية للشركة مستأجرة الشقة.
وانه طلب تحديد موعد ومكان مقابلة شقيق صاحب الشقة للتفاوض معه على قيمة الرشوة، ولم يصرحا بقيمة الرشوة وتركا له تقديرها لأنهما سيخفضانها بنسبة كبيرة، ومن شدة حرصهما طلب المتهم رئيس اللجنة مبلغ ألفى جنيه عن طريق الإشارة، حيث أشار بأصبعه ب«علامة الاثنين».
أثبتت التحريات أن المتهمين خفضا القيمة الايجارية بالفعل للشقة قبل أخذ الرشوة، وثبت ذلك من استمارات الحصر الخاصة بالضرائب العقارية واثبتا فيها أن القيمة الايجارية هى 6 آلاف جنيه بدلا من حقيقة المبلغ 9 آلاف جنيه.
وفى يوم القبض على المتهمين التقيا بمستشار الوزير فى مقهى كوستا كافيه بالدور الثانى، حيث كانت الرقابة الإدارية قد سلمته مبلغ ألفى جنيه فئة مئتى جنيه وقيدت أرقامها المسلسلة، وعندما تسلم المتهم رئيس اللجنة المبلغ وضعه فى حقيبته السوداء، فداهمتهما الرقابة الإدارية، وألقت القبض على المتهمين.
نفى المتهمان أمام النيابة طلبهما للرشوة ولكن تم مواجهتهما بكاميرات المراقبة والتسجيلات الهاتفية التى دارت بينهم التى توضح طلبهما للرشوة وتحريات الرقابة الإدارية واستمارات الحصر التى أثبت فيها القيمة الايجارية المخالفة.
وجاء فى أقوال المتهم الأول أنه فعلا كان يرغب فى أخذ إكرامية من مستشار الوزير 50 أو 100 جنيه فقط، وليس ألفى جنيه.