تبدأ رحلة استصدار قرار جمهورى بالترخيص لبناء كنيسة، بتقديم المطرانية المختصة طلبا لإنشائها إلى المحافظ المختص مرفقا بملخص للموقع والمساحة المطلوبة، ثم تبدأ إجراءات استيفاء 10 شروط إدارية سارية منذ عام 1934 بقرار وزير الداخلية آنذاك. • تقديم سند ملكية الأرض المطلوب البناء عليها وبيان ما إذا كانت قطعة أرض فضاء أم زراعية أم مخصصة لأغراض أخرى. • بيان بضمان عدم بنائها بالقرب من مسجد قائم أو مشروع مسجد. بيان بضمان بنائها بعيدا عن التجمعات السكنية للمسلمين. بيان برأى الأهالى المسلمين فى بناء الكنيسة بالمنطقة، وتقوم الوحدة المحلية بهذا الدور. بيان بالكنائس الأخرى الموجودة بالحى. خريطة للمسافة بين الموقع المطلوب البناء عليه وأقرب كنيسة. بيان بعدد أفراد الطائفة الذين يمارسون الشعائر فى الحى. تصريح من الإدارة المحلية بابتعاد الموقع عن محطات السكك الحديدية والمسطحات المائية. رسم هندسى تفصيلى للموقع قبل وبعد إنشاء الكنيسة، معتمد من مهندس نقابى متخصص. • محضر بالتحريات الأمنية عن الموقع والكنيسة المطلوب إنشاؤها. ويرفع فى مرحلة لاحقة ملف بكل هذه الموافقات إلى رئاسة الجمهورية لاستصدار قرار جمهورى بإنشاء الكنيسة، ثم يعود للعرض على المحافظ ثم رئيس الحى الذى يشرف على عملية التنفيذ وفق البيانات المذكورة والرسوم الهندسية، ويشكل فى الغالب لجنة هندسية لمراجعة الرسوم ومعاينة الموقع أثناء وبعد الإنشاء.