إضراب المحامين التونسيين احتجاجا على قمع تحرك احتجاجي

نفذ آلاف المحامين التونسيين، اليوم الخميس، إضرابا واسعا عن العمل في كل المحاكم التونسية، وذلك احتجاجا على قمع تظاهرة لهم في 31 ديسمبر، تضامنا مع أهالي منطقة سيدي بوزيد، التي أصبحت أبرز معاقل الاحتجاجات ضد البطالة والفقر في البلاد.
وقال عبد الرزاق الكيلاني، عميد المحامين التونسيين، لوكالة فرانس برس، "لقد استجاب لدعوة الإضراب 95% من المحامين، في مجمل المحاكم".
وأضاف "تم ذلك في هدوء، ولم يسجل إي حادث في تونس، لقد أظهر المحامون أنهم يمكنهم أن يردوا الفعل بحكمة ومسؤولية".
وتابع عميد المحامين التونسيين، أنه تم تأمين حصص مناوبة لدى المحاكم بالنسبة للقضايا العاجلة، غير أن الأغلبية الساحقة من المحامين الثمانية آلاف في تونس نفذوا الإضراب الذي دعت إليه العمادة.
وفي العاصمة التونسية تجمع المحامون بلباسهم المميز في بهو قصر العدالة على شارع باب بنات، تحت أعين قوات الأمن، التي انتشرت بكثافة، دون أن تتدخل -بحسب ما لاحظت- صحافية من وكالة فرانس برس.
وكان المجلس الوطني لعمادة المحامين التونسيين دعا إلى هذا الإضراب بعد قمع تظاهرة للمحامين في 31 ديسمبر الماضي، تضامنا مع أهالي منطقة سيدي بوزيد (وسط غرب)، التي شكلت نقطة انطلاق اضطرابات وتظاهرات اجتماعية، على خلفية البطالة منذ 19 ديسمبر.
وفي 31 ديسمبر ندد المجلس الوطني ب"الاستخدام غير المسبوق" للقوة "لإسكات المحامين"، وأكد أن المحامين "مصممون على الدفاع عن حرية التعبير"، و"حق سكان سيدي بوزيد وباقي الجهات المحرومة في العمل والكرامة".
وأكد المجلس أن محامين تعرضوا "للضرب والمطاردة والشتم" في مدن تونس، وقرمبالية، وسوسة، والمنستير، والمهدية، وقفصة، وجندوبة، وقال إن أحد المحامين أصيب بكسر في أنفه، وأن محاميا آخر تعرض "لإصابة بليغة في عينه".
وتوجه عميد المحامين، اليوم الخميس، بكلمة قصيرة إلى المحامين، دعاهم فيها "إلى طي الصفحة بعد أن عبر القطاع عن موقفه، وأكد أنه من غير المسموح ضرب المحامين".
وعارض محامون أعضاء في حزب التجمع الدستوري الديموقراطي (الحاكم) الإضراب، وفي هذا السياق قال المحامي محسن الحربي، "هذا ليس تحركا للدفاع عن المهنة، إنه إضراب سياسي"، في سياق التحركات الاجتماعية.