قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار أبو المجد علي عيسى، بمعاقبة مديرة وحدة الوبائيات والترصد بالبرنامج الوطني لمكافحة الإيدز بمديرية صحة البحر الأحمر، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، لقيامها بالتزوير في محرر رسمي. ترجع وقائع القضية إلى شهر مارس عام 2009، عندما قامت هيئة الرقابة الإدارية بفحص الطلب المقدم من المتهمة، وتدعى نصرة سعد حامد محمد (44 عاما)، للحصول على قطعة أرض بالغردقة، لإقامة مشروع مدرسة لغات، تشمل فصول لذوي الاحتياجات الخاصة بإجمالي تكلفة 4 ملايين و200 ألف جنيه، مرفق به شهادة بنكية صادرة من بنك الإسكندرية فرع العجوزة، بأن لديها وديعة بالبنك بمبلغ 2 مليون و800 ألف جنيه، بما يغطي 47% من تكلفة المشروع، وأنه مشكوك في صحتها. وبتاريخ 18 مارس تقدمت بطلب إلى محافظ البحر الأحمر بالموافقة على تخصيص مساحة 1000 متر، لذات الغرض، مرفق به دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، وبيان أرصدتها السالفة الذكر، وبعد انعقاد اللجنة وموافقتها على المشروع وتخصيص المساحة المطلوبة، وبالاستعلام من بنك الإسكندرية في تاريخ 2 مارس من العام الماضي عن أرصدة المتهمة، تبين أنه ليس لها أي رصيد بالبنك، وأن التوقيعات على الشهادة لا تخص أي من العاملين بفرع العجوزة، وأنها تسعى لبيع قطعة الأرض التي تم تخصيصها. وقررت النيابة العامة بإحالة المتهمة إلى الجنايات لاشتراكها بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر لإحدى الشركات المساهمة، والتي تساهم الدولة فيها بنصيب، وهو الشهادة البنكية المرفقة بالتحقيقات والمنسوب صدورها لبنك الإسكندرية فرع النيل بالعجوزة، والمؤرخة بتاريخ 16 مارس 2009، وذلك بطريق الاصطناع على غرار المحررات الصحيحة الصادرة من ذلك البنك، بأن اتفقت معه على ذلك، وساعدته بأن أمدته بالبيانات اللازم إثباتها بتلك الشهادة، فقام المجهول بذلك ووقع عليها بتوقيع نسبه زورا لإحدى مسؤولي البنك، وشفع ذلك ببصمة الخاتم المقلد موضوع الوصف الثاني، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق. كما أنها قامت بواسطة الغير بتقليد خاتم لإحدى الشركات المساهمة، وهو بنك الإسكندرية، على غرار الأختام الصحيحة، واستعماله في البصم على الشهادة البنكية المزورة، واستعمالها المحرر المزور، بأن قدمته إلى الموظفين المختصين بمكتب خدمة المستثمرين بديوان عام محافظة البحر الأحمر، مع علمها بأمر تزويره على النحو المبين بالتحقيقات.
