(الإخوان) تدرس وسائل الحصول على الشرعية.. وتهدد بالنزول إلى الشارع

عقد محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين أمس الأول اجتماعا موسعا مع رؤساء الأقسام ومسئولى المكاتب الإدارية للجماعة بالمحافظات لبحث وسائل «شرعنة الجماعة»، وذلك لتلافى فقدان الإخوان مقاعد مجلس الشعب التى كانت تعطى شكلا من أشكال المشروعية على مقار الجماعة وتحركات نوابها، بحسب ما كشفه مصدر إخوانى مطلع. وأكد المصدر الذى فضل عدم نشر اسمه ل«الشروق» أن بديع ناقش مع قيادات الجماعة «كيف تفرض الجماعة شرعيتها على المجتمع والنظام» سياسيا واجتماعيا، وقدم بعض القيادات مقترحات منها التقدم بحزب سياسى للجنة شئون الأحزاب، أو تأسيس جمعيات أهلية.
وقال مصدر إخوانى آخر إن اللجنة السياسية بالجماعة تعكف فى الوقت الراهن على إعداد ورقة بعنوان «ماذا بعد؟» تحدد من خلالها شكل تحرك الجماعة، والوسائل التى من الممكن أن تعتمد عليها فى تحركها، ودراسة المعوقات التى قد يواجهها الإخوان خلال الفترة المقبلة.
وأشار المصدر إلى أن هناك حركة واسعة بين فئات كبيرة من شباب الجماعة تطالب ببداية تفعيل الشارع بشكل قوى بعد الخروج من الانتخابات البرلمانية بلامقاعد. وتابع المصدر: ستنتهى لجان الجماعة المختلفة من إعداد بعض الأوراق التى ستحمل مجموعة من المقترحات لتمريرها على الصف الإخوانى لاستطلاع رأيهم فيها. وقال عصام العريان، عضو مكتب إرشاد الإخوان، إن الجماعة ستنزل إلى الشارع فى احتجاجات واسعة إذا أغلق النظام جميع الأبواب، مشيرا إلى أنهم خلال الفترة الماضية لم يغيبوا عن الشارع ولكنهم كانوا موجودين بشكل رمزى.
وأوضح العريان أن هذه الاستراتيجية الخروج للشارع تحتاج لبعض الوقت حتى لا تكون رد فعل انفعاليا بالإضافة لوجود حسابات أخرى تجب مراعاتها منها رد فعل النظام خصوصا فى المرحلة المقبلة التى ستسبق انتخابات الرئاسة.
واتفق أحمد عز العرب عضو الهيئة العليا لحزب الوفد مع ما قاله العريان حول ضرورة «النزول للشارع» للتصدى لما سماه ب«ديكتاتورية النظام»، مؤكدا أن «النظام القائم أغلق بالفعل كل أبواب التغيير».
وأبدى القيادى الوفدى رفضه أيضا لفكرة «العمل السرى الانقلابى» مشيرا إلى أن هذا الأسلوب بفرض نجاحه فى إسقاط النظام بالفعل سيستبدل ديكتاتورية بديكتاتورية.
وأشار إلى أنه من الضرورى أن يكون هذا التحرك فى إطار جبهة وطنية تضم جميع أطياف المعارضة بما فيها التيار الدينى، تتفق على دستور جديد يتضمن خطوط الاتفاق العريضة وعلى رأسها الدولة المدنية والمساواة الكاملة بين المواطنين.