2مليار جنيه زيادة فى قروض الشركات ببنك الإسكندرية فى 2010

حقق بنك «الإسكندرية» المملوك بنسبة 70% للمجموعة الايطالية «انتسيا سان باولو» زيادة تقدر بنحو مليارى جنيه فى محفظة القروض الكبرى التى قدمها خلال العام المالى 2010، الذى ينتهى بعد أيام، وفقا لمصدر من داخل البنك فى تصريحات خاصة ل«الشروق».
وتؤدى تلك الزيادة وفقا للمصدر لارتفاع محفظة قروض الشركات فى البنك، الذى تساهم فيه الحكومة بنسبة 15%، إلى 11 مليار جنيه، بعد أن كانت 9 مليارات جنيه فى العام الماضى. يذكر أن محفظة القروض بشكل عام وصلت فى 2009 إلى 16مليار جنيه، موزعة على عدة قطاعات منها التجزئة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وكان القرض الذى قدمه بنك الإسكندرية لشركة السادس من أكتوبر «سوديك»، الذى اقترب من 400 مليون جنيه، وانفردت «الشروق» بنشره، الأكبر فى عام 2010، أما آخر قرض قدمه البنك للشركات الكبرى فكان لصالح شركة اتصالات مصر، والذى تم توقيعه منذ ثلاثة أيام، وبلغت حصة بنك الإسكندرية فيه 250 مليون جنيه.
ويدرس البنك فى الوقت الحالى عددا من التمويلات الضخمة التى تقدم فى العام الجديد 2011 على رأسها القروض المقدمة وفقا لقانون المشاركة بين القطاعين العام والخاص، لتنفيذ مشروعات للبنية التحتية، يقدر التمويل المطلوب لها فى المرحلة الأولى بنحو 10 مليارات جنيه.
ويعكف بنك الإسكندرية حاليا على دراسة المشاركة فى قرض يقدم للشركة القابضة للطيران بقيمة 490 مليون دولار لشراء أربع طائرات إيرباص، ويتنافس على تقديمه عدة بنوك محلية وعالمية.
كان بنك سان باولو الايطالى قد استحوذ فى أكتوبر 2006 على حصة 80% من بنك الإسكندرية، أصغر بنوك القطاع العام حينها، وأكبر بنوك القطاع الخاص حاليا، مقابل 1.6 مليار دولار فيما وصف بأنه ثمن جيد للبنك دافعا نسبة السعر للقيمة الدفترية للبنك عند 5.6 مرة، مقابل 2.2 مرة فى المتوسط لعدد من صفقات الاستحواذ على البنوك المصرية التى تمت فى نفس العام. وقد باعت المجموعة الإيطالية المالكة لبنك الإسكندرية حصة تصل إلى 9.57% إلى مجموعة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى قبل عامين بقيمة 200 مليون دولار لتنخفض حصتها من 80 إلى 70% من أسهم البنك.
وقد استبعدت الحكومة ممثلة فى وزير المالية يوسف بطرس غالى فى تصريحات نشرتها «الشروق» قبل شهرين، أن تبيع حصتها فيه فى المرحلة الحالية، وسط نجاحات يحققها البنك على حد قول وزير المالية.
ويخطط البنك الذى يتمتع بشبكة فروع كبرى على مستوى الجمهورية، على الاستحواذ على ما بين 12 إلى 15% من نشاط قروض التجزئة المصرفية فى السوق، حيث تقدر حصته فى الوقت الحالى بنحو 8%، ويعتزم الدخول فى برنامج إقراض موظفى الدولة الذى ترعاه المالية، والذى من المقرر أن يبدأ تنفيذه الربع الأول من العام القادم.
كانت نتائج أعمال بنك الإسكندرية قد أظهرت خلال عام 2009 تحقيق صافى ربح قدره 524.452 مليون جنيه مقارنة بنحو 406.55 مليون جنيه عن العام المالى 2008.
وحقق صافى ربح قدره 366.236 مليون جنيه بنمو 18.1% فى النصف الأول من العام الحالى مقارنة بصافى ربح بلغ 310 ملايين جنيه خلال النصف الأول من 2009.