تظاهرات جديدة للطلاب ضد الحكومة الإيطالية

تنظم تظاهرات جديدة، اليوم الأربعاء، في روما وسائر أنحاء إيطاليا، ضد مشروع الإصلاح الجامعي، الذي تسعى إليه حكومة سيلفيو برلسكوني، بعد وقوع مواجهات عنيفة في 14 ديسمبر بين الطلاب والشرطة.
ففي باليرمو في صقلية، رشق عدد من الشبان مقر الشرطة بالحجارة، ما أدى إلى مناوشات مع عناصره، أدت بحسب الطلاب إلى إصابة بعضهم بجروح طفيفة، كما عمد متظاهرون إلى إحراق مستوعبات للنفايات.
وفي كالياري في سردينيا، احتل طلاب لعدة دقائق السكة الحديدية في محطة القطار.
في ميلانو، وقعت مناوشات بين الطلاب والشرطة، ولم تسفر عن جرحى، وذلك مع انطلاق تظاهرة قرب الجامعة الرسمية في وسط المدينة، ولم تلتزم التظاهرة التي خضعت لمواكبة أمنية صارمة بالمسار المقرر، وأدت إلى اضطراب حركة السير، وفي نابولي (جنوب) أدت مسيرة كذلك إلى قطع السير قرب المرفأ.
أما في روما، فلم ينظم الطلاب تظاهراتهم المعتادة في وسط المدينة، وفضلوا تنفيذ تحركات موضعية تستثني المؤسسات الرسمية، (مجلس الشيوخ، مجلس النواب، ومقر الحكومة) التي حوصرت تمامًا في أحداث 14 ديسمبر.
وأعلن منظمو التظاهرة، "سنترك قصور السلطة في وحدتها، وسنذهب إلى مكان آخر".
وانطلق 20 ألف طالب، بحسب المنظمين، قبيل الظهر، من جامعة لاسابيينزا، متجهين إلى حي كازيلينا في ضاحية المدينة الشرقية، وقطعت المسيرة الطريق في أحد مقاطع الجادة الدائرية.
وواكبت القوى الأمنية المسيرة بكثافة، كما انتشرت في وسط المدينة برمتها، حيث بقيت حركة السير متواصلة، بعد أن تجنبها الكثير من سكان روما، بعد الفوضى التي شابت التظاهرات السابقة.
وأغلقت الشرطة الوسط التاريخي للمدينة بالكامل، وحددت منطقة حمراء لمنع وصول المتظاهرين إلى منطقة البرلمان ومقر الحكومة.
وينوي الطلاب تسليم رسالة إلى رئيس الجمهورية، جورجيو نابوليتانو، يطالبونه فيها بالامتناع عن توقيع مرسوم القانون، الذي يوشك مجلس الشيوخ على إقراره نهائيًّا، اليوم الأربعاء، وأعرب الرئيس أنه مستعد لاستقبال الطلاب.
وكتب الطلاب في الرسالة: "إن وقعتم على القانون فسترسخون إلغاء الحق في الدراسة، وهو أحد الحقوق الرئيسية في الدستور، الذي يشكل الميثاق المؤسس لمجتمعنا، ويضمن الإنصاف والديمقراطية".
وينص مشروع إصلاح الجامعة على دمج المؤسسات الأصغر حجمًا، وتعيين خبراء من خارج الوسط الأكاديمي في مجالس الإدارة، والحد من تفويض العمداء، ويعتبر منتقدو المشروع أنه مصمم لحصر النفقات.