اليوم أولى جلسات إعادة المرافعة فى بطلان انتخابات (المحامين)

تبدأ اليوم محكمة القضاء الإدارى فى كفرالشيخ، أولى جلسات إعادة المرافعة فى قضية بطلان انتخابات نقابة المحامين، بعد أن أجل الحكم فيها لحين فتح باب المرافعة مرة أخرى.
وكان عدد من المحامين قد أقاموا دعوى قضائية ضد رئيس محكمة كفرالشيخ الابتدائية ورئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، لمخالفتهما حكم القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة الفرعية للمحامين بكفرالشيخ بإقامتها بالصالة المغطاة باستاد كفرالشيخ الرياضى، بدلا من مقرات النقابة الفرعية.
ومن المقرر أن يتوجه نحو 100 محامٍ من أعضاء جبهة الدفاع عن استقلال النقابة إلى كفرالشيخ لحضور الجلسة، وفقا لما قاله، عضو الجبهة، إبراهيم فكرى.
وتابع «نسعى لحشد المحامين إلى كفرالشيخ للضغط حتى يتم الحكم فى القضية التى كانت على مشارف الانتهاء، ثم أعيدت للمحاكمة مرة أخرى».
من جهة أخرى اشتعلت أزمة الميزانية المالية للنقابة التى من المقرر مناقشتها خلال الجمعية العمومية لها فى 31 ديسمبر، حيث أبدى عدد من المحامين فى المحافظات غضبهم لعدم دعوة النقابة لهم لمناقشة الميزانية.
وأكد أمين صندوق نقابة المحامين بأسيوط، محمد كركاب، أن مجلس النقابة العامة لم يخطر النقابة الفرعية بأسيوط بميعاد الجمعية العمومية التى تعقد فى نهاية ديسمبر بشكل رسمى للمشاركة فى مناقشة الميزانية المالية.
وانتقد كركاب عدم دعوة المحامين التابعين لنقابة أسيوط والذين لهم حق التصويت فى الانتخابات ويبلغ عددهم أكثر من 5 آلاف محامٍ.
وفى المنيا طالب نقيب المحامين، محمد عبدالحكيم أبوزيد، بمناقشة الميزانية على نطاق ضيق فى البداية، أى بحضور ممثلى المحافظات ثم يتم الإعلان عما أسفر عنه هذا الاجتماع فى الجمعية العمومية للنقابة.
وأشار أبوزيد إلى أن مناقشة الميزانية فى الجمعية العمومية هو أمر لن يأتى إلا بشقاق كبير بين المحامين، موضحا أن محامى الأقاليم مظلومون، ويحتاجون إلى المزيد من النقابات الفرعية وتدعيم هذه النقابات وإنشاء نوادٍ خاصة بهم مع رفع معاش المحامين، وهى كلها أمور تستحق أن تناقش خلال الجمعية العمومية.
وفى حين قال نقيب المحامين بأسيوط والوادى الجديد، صالح السنوسى، إن عملية مناقشة الميزانية تعد نوعا من الشفافية المطلوبة، وذلك لإخبار الجمعية العمومية بوسائل إنفاق الميزانية.
وفى الفيوم، أكد عضو النقابة العامة للمحامين عن الفيوم، محمد مختار، إلى أن النقابة طلبت من المسئولين فى النقابة العامة استيضاح بعض بنود الميزانية لأنه ليس لديهم تفاصيل عنها.
وتابع مختار «الميزانية تحوى الإجماليات لذلك أرسلت إليهم للاطلاع على تفاصيل خاصة ببعض البنود»، مشيرا إلى انه لم يحدد موقفه من الموافقة أو الرفض للميزانية قبل أن يحضر اجتماع مجلس النقابة العامة.
ومن جانبه أكد أمين عام نقابة المحامين بالإسماعيلية، محمد نافع، أن ميزانية النقابة الفرعية ستناقش خلال شهر فبراير المقبل، وستطرح قبلها على المحامين، تمهيدا لإقرارها فى حالة اكتمال النصاب القانونى.
وأشار إلى أن النقابة الفرعية بأسيوط من المنتظر أن تعقد جمعيتها العمومية فى شهر يناير المقبل، وذلك من خلال دعوة الجمعية العمومية، والتى سوف تناقش جدول أعمالها، وعلى رأسه الميزانية، وأهم الموارد والمصروفات. منوها إلى أن موارد النقابة تأتى من أتعاب المحاماة، وطابع النقابة، وضريبة الاشتراكات، ورسوم التصديق على العقود.
مؤكدا أنه من حق الجمعية العمومية مناقشة بنود الميزانية، وذلك من أجل الموافقة عليها وإقرارها.
شارك فى الاعداد
ياسمين سليم ويونس درويش وماهر عبدالصبور وأميرة محمدين وميشيل عبدالله وإسلام رضوان وعمرو بحر