علق اليوم أصحاب المقطورات إضرابهم إلى 31 مارس المقبل، بعد أن استمر أحد عشر يوما، وفقا للاتفاق الذي توصل إليه ممثلو أصحاب المقطورات، ورئيس الجمعية العامة لنقل البضائع، ممدوح السيد، ورؤساء جمعيات النقل بالمحافظات المختلفة، مع رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، إبراهيم العربي، وعدد من نواب مجلس الشعب، خلال اجتماعهم، وذلك لإعطاء مهلة للجنة التي أطلق عليها "لجنة العشرين"، لدراسة الأسباب الثلاثة لإضرابهم. وتعهد الاتحاد العام للغرف التجارية أمام أصحاب المقطورات، خلال الاجتماع، التدخل لإنهاء الأزمة الخاصة بهم بشكل نهائي خلال أسبوعين، مع العمل على تحقيق مطالبهم المشروعة فى هذا الشأن. وقال أحد المتحدثين باسم الإضراب، مصطفي النويهي: "ستتولى لجنة العشرين برئاسة وزير النقل، علاء فهمي، والمكونة من عشرة أعضاء من وزارات المالية والصناعة والنقل والداخلية، بالإضافة إلى عشرة أعضاء آخرين من جمعيات نقل البضائع والاتحاد التعاوني الإنتاجي، خلال الثلاث شهور المقبلة، بحث ملف أصحاب النقل الثقيل"، مشيرا إلى أن مشاكلهم متمثلة في وضع قواعد محاسبة ضريبية المناسبة، ودراسة ملف تعديل المقطورات إلى تريلات الذي سينتهي العمل بها في أغسطس 2012، بالإضافة إلى تحديد الموازين على الرخص، بحيث لا تزيد عن معدلها مما يسبب حوادث الطرق". من جانبه، قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الوكيل: إن الاتحاد بدأ بالفعل خطوات عملية تمثلت في مخاطبة مصلحة الضرائب بشأن قواعد محاسبة السيارات الجديدة، لإنهاء أزمة المقطورات، وقد استجابت المصلحة، وأصبحت محاسبة المقطورات تتم وفقا لأسس المحاسبة الضريبية السابقة، ولا يوجد أي تغيير في المحاسبة الضريبية بالنسبة لها دون أي زيادة لأسعار النقل أو العبء الضريبي. وأضاف، أن الاتحاد خاطب وزارات المالية والداخلية والتجارة والصناعة لعمل بروتوكول تنفيذي لتحويل المقطورات إلى تريلات، وفقا للمواصفات العالمية، ويشارك في التوقيع المبدئي على البروتوكول ممثلون من 17 مصنعا، تم اعتمادها لتعديل المقطورات، و4 بنوك لتمويل تكلفة التعديل، وشركة مصر للتأمين على المعدات الجديدة، مشيرا إلى أن التوقيع النهائي الأسبوع المقبل، الأمر الذي تقبله أصحاب المقطورات أثناء اجتماعهم بالغرف التجارية على مضض. وقال أحد أصحاب المقطورات المضربين، آسر علي: "في حالة عدم توصل الحكومة لحل لمشاكلنا خلال 3 شهور، سنعيد الإضراب وسيستمر ليوم القيامة"، مضيفا أن وافقوا على إعطاء مهلة للحكومة، لأن مشاكل النقل الثقيل المتراكمة على مدار 30 سنة، لن يتم حلها بين يوم وليلة.