هل مصر فى أيدٍ أمينة؟

لا أشعر بالاطمئنان للدور السياسى الذى يلعبه بعض المسئولين المحيطين بالرئيس، والسادة المفكرين التعبيريين ونواب الشعب المؤدبين الذين يعتقدون أنه باسم الالتزام الحزبى فعليهم أن يفعلوا كل ما يطلب منهم. أزعم أنهم يرون دروبا من الباطل، ولا يرون أى درب من دروب الإنكار.
وأزعم جادا أن الرئيس مبارك لو قرر أن يقطع علاقاتنا الدبلوماسية مع إسرائيل غدا، لوجدناهم يؤيدون القرار ويأتون بالمبررات لصحة القرار ولسلامة التوقيت. ولو قرر الرئيس مبارك بالعكس أن يرفع معدلات التعاون مع إسرائيل، فسيؤيدون القرار ويأتون بمبررات صحة القرار الصحيح وسلامة التوقيت. ولو قرر أن يشن الرئيس مبارك حربا غدا ضد السودان أو غزة، لوجدناهم يؤيدون القرار ويأتون بمبررات للدفاع عن صحة القرار وسلامة توقيته.
ولو قرر الرئيس مبارك غدا تعيين نائب لرئيس الجمهورية (أيا ما كان اسمه) فسيدافعون عن صحة القرار وعن سلامة التوقيت نفس دفاعهم عنه لو أعلن غدا أنه لن يعين نائبا للرئيس حتى آخر يوم فى حياته.
الفرق بين مصر تحت حكم الرئيس مبارك والعراق تحت حكم الرئيس صدام حسين ليس فى بنية النظام السياسى فى أى منهما، ففى الحالتين، لاسيما مع الانتخابات الأخيرة، لا توجد قواعد مؤسسية يمكن أن تضمن وضع قيود على قرارات رئيس الجمهورية. ببساطة لا توجد «فرامل طوارىء» فى نظامنا السياسى، تحت زعم أنه لا يوجد أحد فى حكمة الرئيس.
نحن لسنا فى أيد أمينة، ومستقبلنا متوقف تماما على ما يدور فى عقل رجل واحد يقع على قمة النظام السياسى. وهذا الرجل لا يبدو أنه راغب فى أن يعطى لأى مؤسسة ما يكفى من صلاحيات وضمانات كى تتعدد مراكز صنع القرار.
المسألة فيها الكثير من العشوائية التى لا تضمن لنا أن يلى أمورَنا خيارُنا، فأحيانا يأتى على قمة مؤسسات مهمة رجال على قدر المسئولية (انظر مثلا للكفاءات التى تشغل مناصب النائب العام ومحافظ البنك المركزى ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات) لتكتشف أن مصر غنية بالقادرين على أن يرتفعوا وأن يرفعوا من شأن مناصبهم، ولكن أستغرب (لكن أظننى أعرف) لماذا لا يغلب أمثالهم على حياتنا السياسية.
جاء فى الحديث الشريف: «لا تكونوا إمعة، تقولون إن أحسن الناس أحسنّا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا».