(مهندسون ضد الحراسة) تحتشد اليوم فى نظر طعن (انتخابات النقابة)

تستعد حركة «مهندسون ضد الحراسة»، لحشد عدد كبير من المهندسين اليوم خلال نظر الطعن المقدم من الحكومة على حكم القضاء الإدارى الصادر فى 2008 بفتح باب الترشح لانتخابات نقابة المهندسين، وفقا لما قاله عضو الحركة، معتز الحفناوى.
وتابع «وجهنا الدعوة لكل المهندسين لحضور الجلسة، التى نأمل أن يصدر فيها الحكم»، مشيرا إلى أنه عقب الجلسة ستعقد الحركة مؤتمرا صحفيا للرد على تصريحات وزير الرى الأخيرة عن النقابة.
وكان وزير الرى قد أكد فى تصريحات صحفية خلال الأيام الماضية أنه سيتقدم بمشروع قانون لمجلس الشعب لتعديل قانون نقابة المهندسين، حتى يتم رفع الحراسة القضائية عنها.
وتعانى نقابة المهندسين من الحراسة القضائية منذ ما يزيد على 15 عاما، وخلال هذه الفترة حاول العديد من المهندسين تسيير دعاوى قضائية لرفع الحراسة وفتح باب الترشح للانتخابات.
وعلق الحفناوى على تصريحات الوزير قائلا: «نحن ضد تعديل قانون النقابة قبل أن يعرض على الجمعية العمومية»، معتبرا أن الرغبة فى تعديل قانون النقابة هدفها تبديل الحراسة بمجلس مؤقت.
وتابع الحفناوى: «الوزير اقترح مجلس مؤقت للنقابة لمدة عامين وبعد ذلك يتم الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس منتخب»، مشيرا إلى أن هذا الاقتراح يعتبر مناوره حكومية حتى تستمر الحراسة لفترة طويلة.
وأكد الحفناوى أن الحركة ستنظم وقفة احتجاجية أمام وزارة الرى فى حال تقدم الوزير بمشروع القانون لمجلس الشعب، على غير رغبة الجمعية العمومية.
فى سياق آخر، أقام صابر عبدالصادق، نائب الإخوان السابق فى مجلس الشعب، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد محمد نصرالدين علام، وزير الرى المشرف على نقابة المهندسين، لإلزامه بالكشف عن ميزانية النقابة العامة والإعلان عن الموازنات الختامية لها منذ فرض الحراسة عليها عام 1995.