(الصحة): قرار حظر إقامة المستشفيات فى المبانى السكنية لن يغلق (الموجودة)

أعلنت وزارة الصحة عن بدء تطبيق الكود الموحد فى بناء وتجهيز المستشفيات، الذى ينطبق على مستشفيات القطاعين الخاص والعام على حد سواء اعتبارا من يوم 23 ديسمبر الجارى، وذلك لمنع الترخيص للمستشفيات الموجودة فى العمارات السكنية، التى لا ينطبق عليها الحد الأدنى من اشتراطات المستشفيات من حيث معايير تصميم بناء المستشفيات، وما يتطلبه ذلك من فراغات ووجود شبكات هندسية خاصة، متعارف عليها فى الكود العالمى لبناء المستشفيات.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة د. عبدالرحمن شاهين إن «تطبيق الكود المصرى لبناء المستشفيات لا يعنى أننا سنلغى ترخيص المستشفيات التى تخالفه، والموجودة فى العمارات السكنية، أو حتى الموجودة فى مبنى مستقل، لكننا سنطالبها بتعديل أوضاعها شيئا فشيئا، حتى تصل إلى الدرجة المثلى، ولن نلجأ إلى وقفها بسبب مخالفة الكود الجديد، لأنها حصلت على الترخيص قبل تطبيقه».
لكنه شدد فى الوقت نفسه على أن «الوزارة لن ترخص أى مستشفى جديد بعد 23 ديسمبر الجارى إلا إذا كانت متوافقة مع المعايير المصرية لبناء المستشفيات، فلن نجد مثلا مستشفى يجرى عمليات جراحية، فى الوقت الذى لا يوجد فيه غرفة عناية مركزة، أو وجود غرفة العناية المركزة فى الدور الرابع وغرفة العمليات فى الدور الأول، وهذا أمر غير منطقى.. المفروض ان تكون العناية المركزة بجانب غرفة العمليات، حتى لا نأخذ وقتا طويلا فى نقل المريض عبر المصاعد».
ومن المقرر أن توقع وزارة الصحة اتفاقية تعاون مع وزارة التنمية المحلية يوم 21 ديسمبر بمقر الوزارة، وبذلك يتم توحيد البناء والتجديد والإحلال وحتى التجهيزات لجميع مستشفيات الجمهورية سواء الخاصة أو العامة.
ودعت النقابة العامة للأطباء وزارة الصحة إلى عدم المبالغة فى الاشتراطات والمواصفات القياسية التى ستصدرها خلال الأسبوع الجارى، لتنظيم إنشاء وتجهيز المستشفيات، من خلال تطبيق نظام الكود الموحد للمستشفيات على مستشفيات القطاعين الخاص والعام على حد سواء، اعتبارا من يوم 23 ديسمبر الجارى، مؤكدة ضرورة أن تكون هذه التجهيزات فى حدود الإمكانيات المتاحة للأطباء، حسب تصريحات صحفية لأحمد إمام، مدير عام النقابة العامة للأطباء.
وأشار إمام إلى ضرورة أن تكون هذه المواصفات مناسبة لنوع الجراحات التى تجرى بكل مستشفى، وغير معممة على كل المستشفيات؛ لأن هناك الكثير منها تجرى جراحات صغيرة لا تحتاج توفير أجهزة باهظة التكاليف، لافتا النظر إلى أن تعميم هذه الاشتراطات سيؤدى إلى القضاء على الكثير من المنشآت الصحية التى تقدم خدمة للمرضى، خاصة فى المحافظات.
«وجود اشتراطات فى أى مكان يقدم خدمة للمرضى أمر مهم، ولكن المبالغة فيها سيعود بالسلب على المريض؛ لأن أصحاب هذه المستشفيات سيرفعون أسعار الخدمة المقدمة للمريض، مما سيزيد العبء على المرضى»، بحسب مدير عام النقابة.
ومن المقرر توقيع اتفاقية تعاون بين وزارات الصحة والاسكان والتنمية المحلية الثلاثاء المقبل، لتوحيد شروط البناء والتجديد والإحلال والتجهيزات لجميع مستشفيات الجمهورية سواء الخاصة أو العامة.