اعتمد مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، بعد ظهر اليوم الأحد، بمقر الجامعة العربية التقرير الإقليمي العربي الثاني، حول التقدم في تنفيذ مبادرة التنمية المستدامة للمنطقة العربية. وحذر التقرير السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية 2010 العالم العربي من مخاطر النقص في المياه والغذاء، ما لم تتخذ خطوات سريعة وفعالة لمعالجه أزمة الشح المائي. وأوضح التقرير، أن العرب سيواجهون ندرة المياه بحلول عام 2015 حيث تنخفض الحصة السنوية للمياه للفرد إلى أقل من 500 متر مكعب، وهو أقل 10 مرات عن المعدل العالمي الذي يتجاوز 6 آلاف متر مكعب. وأشار إلى أن المصادر المائية في العالم العربي يقع ثلثاها خارج حدود المنطقة، حيث تعانى 13 دولة عربية من فقر في المياه، متوقعا أن تغير المناخ سيزيد الوضع تعقدا مع زيادة معدلات التبخر مما يهدد الزراعات. وتصدرت الزراعة أعلى معدلات في استخدامات المياه في المنطقة العربية، حيث تستهلك 85% من الموارد المائية العذبة للري، مما يستدعى هيكلة المؤسسات المعنية بالري في العالم العربي، وزيادة ثقافة تحسين إدارة المياه، وترشيد الاستهلاك، وتشجيع إعادة استخدام المياه، وحماية المصادر المائية من الاستهلاك المفرط والملوث. وطالب الحكومات بتطبيق سياسات مستدامة لإدارة المياه، تقوم على الترشيد لتأمين استخدام أكثر كفاءة، من خلال التحول من الري بالغمر إلى أنظمة أكثر جدارة، مثل الري بالتنقيط وإدخال محاصيل تحتمل الملوحة، وتتطلب كمية أقل من المياه وتطوير تكنولوجيات رخيصة للتحلية. وأضاف التقرير أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث والتعاون العلمي على المستوى الإقليمي؛ لمجابهة تحديات الأمن الغذائي والتكيف مع تغيير المناخ. وطالب وزراء البيئة -في دورتهم ال22 برئاسة الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، في ختام اجتماعاتهم، اليوم الأحد، مجددا- الدول العربية بسرعة التوقيع والتصديق على النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي، بالإضافة إلى تفعيل الإعلان الوزارى العربي حول التغير المناخي وبناء وتعزيز القدرات للحد من مخاطر الكوارث وحالات الطوارئ، بالإضافة إلى تطوير الهياكل المؤسسية والتشريعات والسياسات لحماية البيئة العربية وتطبيق الإدارة المتكاملة للنفايات، ومتابعة قرارات قمة الكويت الاقتصادية، وبناء القدرات البيئية في فلسطين والعراق والصومال والسودان.
