تبدأ محكمة جنح حلوان 1 يناير المقبل في نظر الجنحة المباشرة المقامة ضد قدري أبو حسين، محافظ حلوان، ومحمود سلطان، رئيس مجلس إدارة شركة جنوبالقاهرة لتوزيع الكهرباء، وحسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، ونيابة حلوان تطالب بالعزل من الوظيفة والحبس لامتناعهم عن تنفيذ حكم صادر من محكمة القضاء الإدارى بإلزامهم بتوصيل الكهرباء إلى منزل أحد المواطنين بحلوان. كان المواطن محمد صادق حصل على حكم من محكمة القضاء الإداري بإلزام المشكو في حقهم بتوصيل التيار الكهربائي لمنزله، وبخاصة أنه استوفى جميع الطلبات وسداده قيمة الكابل الكهربائي والرسوم المستحقة عليه، رغم تقدمه بطلب التوصيل في ظل قرار رئيس الجمهورية عام 2005 الخاص بالمناطق العشوائية. وأوضح المواطن أنه فوجئ بتعنت محافظة حلوان ورفضها توصيل الكهرباء حتى بعد صدور الحكم القضائي.