أقام صابر عبد الصادق، نائب الإخوان السابق في مجلس الشعب، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد محمد نصر الدين علام، وزير الري المشرف على نقابة المهندسين، لإلزامه بالكشف عن ميزانية النقابة العامة والإعلان عن الموازنات الختامية لها، منذ فرض الحراسة عليها عام 1995. وقال عبد الصادق في دعواه التي أعدها المحامي جمال تاج الدين، إنه منذ فرضت الحراسة على نقابة المهندسين عقب صدور القانون 5 لسنة 1995 بتعديل أحكام قانون النقابات 100 لسنة 1993، والجمعية العمومية لم تنعقد ولم يتم إطلاع أعضائها على الحساب الختامي السنوي لموازنة النقابة العامة، بالمخالفة لأحكام قانوني النقابات ونقابة المهندسين رقم 89 لسنة 1946. وطالب عبد الصادق بإصدار حكم يلزم الوزير بعرض الحساب الختامي لموازنة النقابة على مدار 15 سنة مالية سابقة، إعمالاً لمبدأ الشفافية، لافتاً إلى صدور حكم قضائي بإلغاء الحراسة القضائية على النقابة لزوال الأسباب الداعية لها، مما يوجب على الوزير الدعوة لجمعية عمومية تمارس مهامها القانونية في مراقبة إدارة النقابة وميزانيتها.