نص مذكرة الدفاع عن المتهمين فى قضية الآثار الكبرى: مباحث الآثار اختلقت شبكة الآثار الدولية لتغطية قصورها وإهمالها

حصلت «الشروق» على نص مذكرة الدفاع فى القضية المعروفة إعلاميا ب«الآثار الكبرى» والمتهم فيها 4 مسئولين بالتورط فى تهريب 650 قطعة أثرية خارج البلاد، وتزوير سجلات إدارة الحيازة، وهى المذكرة التى من المقرر أن يلقيها الدفاع فى جلسة 3 فبراير القادم أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضى أحمد رفعت، ويتهمون فيها مباحث الآثار بتهريبها وتلفيق القضية.
ترجع وقائع القضية إلى عام 2003 حين اتهمت النيابة العامة 10 متهمين بحيازة الآثار وتهريبها إلى لندن من بينهم عبدالكريم أبوشنب المدير السابق لإدارة الحيازة بالهيئة العامة للآثار وفاروق فرج عبدالرحيم الشاعر، وفرج فاروق فرج الشاعر، تجار آثار، وخالد محمد أبوالعلا، مفتش آثار بإدارة الحيازة، وصلاح الدين رمضان محمد، مدير عام إدارة الحيازة سابقا، ومحمد شرف أحمد محمد.
وكان زاهى حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قد أوقف المتهمين عن العمل لحين الفصل فى القضية.
ضبط المتهمين فى مطار هيثرو بلندن وبحوزتهم 650 قطعة أثرية واتضح وجود 105 قطع أثرية أصلية مصرية والباقى مقلد وتبين أنه تم شحنها من سويسرا عام 2000 وتم تهريبها إلى إنجلترا.
وضبطت الآثار مصحوبة بأوراق مزورة من المتهم الأول تفيد بأنها مقلدة على الرغم مما كشفته الوحدة الأثرية بمطار القاهرة من أنها ترجع للعصور الفرعونية واليونانية والقبطية والإسلامية، ثم ظهر بعد ذلك أن المتهمين فاروق الشاعر وفرج الشاعر من الحائزين المسجلين بالمجلس الأعلى للآثار، وتم ضبط 57 ألف قطعة أثرية بمسكنيهما ومحلاتهما تقدر قيمتها السوقية ب320 مليون جنيه.
طلب دفاع المتهم الأول عبدالكريم أبو شنب، استدعاء شهود الإثبات ومناقشتهم وهم محمد عبدالحميد الشيمى، مدير عام المتحف المصرى السابق، ومحمد عاصم عبدالصبور ومحمد مصطفى، كبير المفتشين، بالإضافة إلى إعلان شاهدة النفى ميرفت ريحان، مفتشة آثار، ومعاينة الأحراز للتأكد من مطابقتها لما هو ثابت بأوراق القضية.
بينما يدفع محامى المتهم الثانى فاروق فرج الشاعر، تاجر آثار، بعدم سريان قانون العقوبات المصرى على واقعة ضبط الآثار بمطار هيثرو بلندن وعدم اختصاص المحكمة بنظر الواقعة تطبيقا لمبدأ إقليمية النص الجنائى، بالإضافة إلى بطلان إذن النيابة الصادر بتاريخ 5 مايو 2004 بتفتيش مسكن ومحل المتهم لضبط سجلات الحيازة الخاصة بالهيئة العامة للآثار لأنه بنى على تحريات غير جدية بحسب مذكرة الدفاع، فضلا عن التجاوز فى تنفيذ الإذن ومخالفة قانون الإجراءات الجنائية فى تنفيذه وبطلان تشكيل لجنة الفحص لمخالفة القانون رقم 117 لسنة 1983 لحماية الآثار، وانتفاء الركنين المادى والمعنوى لجريمة تهريب الآثار خارج الجمهورية بالاشتراك مع باقى المتهمين لبريطانيا بوضعها فى طرود مشمول الأربع شحنات المصدرة لسويسرا وانتفاء الركن المادى والمعنوى لجريمة التزوير فى محرر رسمى وهى سجلات الرخصة 99 وذلك بنزع الصور وإضافة كلمة «بيعت» بالاشتراك مع مجهول، فضلا عن جريمة تزييف الآثار المسجلة فى حيازة المتهم الثانى بالرخصة رقم 99 و116 والتى قام بالاستيلاء على أصلها قاصدا من ذلك الاحتيال والتدليس على مسئول الهيئة، وتناقض الدليل الفنى والقولى لتناقض أقوال الشهود وما جاء بالتحريات ولجان الفحص المشكلة من الهيئة العامة للآثار وما انتهت إليه اللجنة المكلفة من النيابة العامة لفحص محل المتهم.
وأخيرا كيدية الاتهام وتلفيقه، وقال الدفاع فى هذا الشأن إن مباحث الآثار «حاولت تغطية قصورها وإهمالها الجسيم الذى يرقى لمرتبة العمد فى حماية وحراسة الآثار مما أدى إلى العبث بها وتهريبها للخارج بكميات كبيرة وفقد السيطرة الأمنية على الحركة الأثرية فلفقت الاتهامات التى أحيل بها المتهمان لمحكمة الجنايات، وحاولت تجميع أكثر من واقعة مختلفة الزمان والمكان والأطراف منذ عام 2000 حيث تم ضبط قطع أثرية فى مطار هيثرو والشروع فى تهريب قطع أثرية لدولة إسبانيا فى مطار القاهرة عام 2002.
وأضاف الدفاع: قامت مباحث الآثار بالتنسيق التام مع اللجنة المشكلة للفحص من موظفى وخبراء الآثار بالهيئة العامة للآثار لأحكام التلفيق والكيدية فى محاولة للتخلص من المسئوليات الإدارية والجنائية التى يتورط فيها عدد كبير من موظفى الهيئة من كافة المستويات.
يذكر أن هذه هى المحاكمة الثانية حيث قضت جنايات القاهرة فى المحاكمة الأولى فى 14 أغسطس 2005 بالسجن المشدد على 7 من المتهمين، حيث حكمت بالسجن 40 عاما للمتهم الأول محمد أبوشنب، مدير عام الحيازة والآثار المستردة، وعزله عن وظيفته، والسجن 42 عاما للمتهم الثانى فاروق الشاعر، تاجر آثار، والسجن المشدد 55 عاما لمحمد محمد عبدالرحيم تاجر آثار، والسجن المشدد 30 عاما لمحمد محمد الشاعر تاجر آثار، والسجن 15 عاما لكل من المنتج السينمائى فرج الشاعر الألمانى الجنسية وممدوح رمسيس والسويسرى كونترى رالت صاحب شركة شحن.