الجنايات تستدعى رئيس المتحف المصرى السابق فى قضية الآثار الكبرى

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر محاكمة 4 متهمين بتهريب الآثار المعروفة إعلاميا ب«قضية الآثار الكبرى» لجلسة 3 فبراير لاستدعاء شهود الإثبات وإعلان شهود النفى والمرافعة.
صدر القرار برئاسة القاضى أحمد رفعت وعضوية كل من هانى برهان وسامى محمود زين الدين، الذى تم انتدابه، بدلا من القاضى محمد عاصم بسبب انشغاله فى الإشراف على الانتخابات البرلمانية أمس.
طلب دفاع المتهم الأول استدعاء شهود الإثبات ومناقشتهم وهم محمد عبدالحميد الشيمى، مدير عام المتحف المصرى السابق، ومحمد عاصم عبدالصبور ومحمد مصطفى، كبير المفتشين، بالإضافة إلى إعلان شاهدة النفى ميرفت ريحان، مفتشة آثار، ومعاينة الأحراز للتأكد من مطابقتها لما هو ثابت بأوراق القضية.
ترجع وقائع القضية إلى عام 2003، حيث اتهمت النيابة العامة 10 متهمين بحيازة الآثار وتهريبها إلى لندن من بين المتهمين عبدالكريم أبوشنب المدير السابق لإدارة الحيازة بالهيئة العامة للآثار، وتم ضبط المتهمين فى مطار هيثرو بلندن وبحوزتهم 650 قطعة أثرية واتضح وجود 105 قطع أثرية أصلية مصرية والباقى مقلد وتبين أنه تم شحنها من سويسرا عام 2000 وتم تهريبها إلى إنجلترا.
وضبطت الآثار مصحوبة بأوراق مزورة من المتهم الأول تفيد بأنها مقلدة على الرغم مما كشفته الوحدة الأثرية بمطار القاهرة من أنها ترجع للعصور الفرعونية واليونانية والقبطية والإسلامية، ثم ظهر بعد ذلك أن المتهمين فاروق الشاعر وفرج الشاعر من الحائزين المسجلين بالمجلس الأعلى للآثار، وتم ضبط 57 ألف قطعة أثرية بمسكنيهما ومحالهما تقدر قيمتها السوقية ب320 مليون جنيه.
يذكر أن هذه هى المحاكمة الثانية، حيث قضت جنايات القاهرة فى المحاكمة الأولى فى 14 أغسطس 2005 بالسجن المشدد على 7 من المتهمين، حيث حكمت بالسجن 40 عاما للمتهم الأول محمد أبوشنب، مدير عام الحيازة والآثار المستردة، وعزله عن وظيفته، والسجن 42 عاما للمتهم الثانى فاروق الشاعر، تاجر آثار، والسجن المشدد 55 عاما لمحمد محمد عبدالرحيم تاجر آثار، والسجن المشدد 30 عاما لمحمد محمد الشاعر تاجر آثار، والسجن 15 عاما لكل من المنتج السينمائى فرج الشاعر الألمانى الجنسية ممدوح رمسيس والسويسرى كونترى رالت صاحب شركة شحن.