قررت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار احمد رفعت تأجيل قضية سرقة الآثار الكبرى إلي جلسة 3 فبراير القادم لمناقشة أمال ريحان المسئولة عن التقرير الشرعي في القضية عن تهمه التزوير ومناقشة بعض شهود الإثبات من هيئة الآثار. كانت المحكمة قد أصدرت بهيئة مغايرة أحكاما بإدانة 7 متهمين في قضية سرقة الآثار من إدارة الحيازة الأثرية وتهريبها للخارج، تراوحت ما بين السجن المشدد 30 و55 عاما، والرد والغرامة والعزل من الوظائف وإرسال أوراق القضية إلي جهاز المدعي العام الاشتراكي للتحقيق في تضخم ثرواتهم، واستمرار منعهم من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم. وطعن المتهمون المحكوم عليهم أمام النقض وهم عبد الكريم محمد إمام أبوشنب، مدير إدارة الحيازة بالمجلس الأعلى للآثار، وفاروق فرج عبد الرحيم الشاعر، وفرج فاروق فرج الشاعر، وخالد محمد أبو العلا، مفتش آثار بإدارة الحيازة، وصلاح الدين رمضان محمد، مدير عام إدارة الحيازة «سابقا»، ومحمد شرف أحمد محمد، وغيابيا بالنسبة لكل من محمد محمد عبد الرحيم الشاعر، ومحمود محمد محمد عبد الرحيم الشاعر، وممدوح رمسيس صليب ميخائيل وكونتي رالفا «الهاربين» والتي قضت بإعادة محاكمتهم مرة أخري أمام دائرة جديدة، قررت حجزها للحكم. ترجع وقائع القضية إلى عام 2003 عندما تم ضبط 272 قطعة آثار بمطار القاهرة بأوراق تفيد بأنها مقلدة بحوزة احد المتهمين على الرغم مما كشفته الوحدة الأثرية بمطار القاهرة من أنها ترجع للعصور الفرعونية واليونانية والقبطية والإسلامية، وتم ضبط 57 ألف قطعة أثرية بمسكنيهم ومحلاتهم تقدر قيمتها السوقية ب320 مليون جنيه.