أصحاب المقطورات يرفضون إنهاء الإضراب

تسبب وعد حكومى بعدم إلزام سائقى المقطورات بتقديم فواتير بمصروفاتهم إلى الضرائب لخصمها منهم، فى إثارة «فتنة» بين السائقين المضربين عن العمل منذ أربعة أيام، وممثليهم.
وشهد الاجتماع الذى عقده سائقو المقطورات بمصطفى النويهى أحد المتحدثين باسم الإضراب ومدير جمعية النقل فى محافظة الغربية، انقسامات حادة وتبادل اتهامات. حيث قال لهم النويهى إنه تلقى وعدا من رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة، ومن مدير مأمورية الضرائب باعتماد المصروفات التى يقدمها السائقون دون الالتزام بتقديم فواتير معتمدة.
وأكد النويهى لزملائه المضربين أن رشيد اقترح تشكيل لجنة مكونة من 11 شخصا لحل مشاكل السائقين، وقال: أنا أثق فى الوزير، ولن نخسر شيئا إذا صدقنا الحكومة هذه المرة، وإذا أخلفت وعدها نعاود الإضراب بعد شهرين.
ورفض السائقون الاقتراح، واعتبروه «فخا تنصبه الحكومة لهم»، واعترضوا على النويهى، وردد بعضهم: «وعدوك بإيه؟».
وأكد مصطفى النويهى، فى حوار مع «الشروق» أن الإضراب سيتم فضه خلال يومين، موضحا أنهم حاولوا فضه أمس الأول إلا أن أصحاب المقطورات رفضوا، مطالبين بصدور قرارات رسمية استجابة لمطالبهم وعلى رأسها العودة للعمل بنظام الضرائب القديم.
ووصف النويهى المفاوضات مع الحكومة بأنها «تسير بشكل إيجابى»، وأضاف أن المتحدثين باسم أصحاب المقطورات اجتمعوا أمس الأول مع رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة، وعبدالحميد الشناوى، محافظ الغربية، ووعداهم بتشكيل لجنة لأصحاب النقل الثقيل على مستوى الجمهورية مكونة من 13 فردا تختص بحل مشاكلهم.
من جانب آخر، رفض سائقو النقل فض الإضراب قبل أن تستجيب الحكومة لكل مطالبهم، ويصدر بها قرار رسمى، وهدد بعضهم بالتصعيد، وقطع الطرق السريعة، فيما تعدى مضربون فى محافظتى السويس والقليوبية، على زملاء لهم حاولوا كسر الإضراب والعمل، وقاموا بتكسير أربع سيارات.
وكشفت مصادر بميناء العين السخنة بالسويس، أن عددا من شركات الأسمدة والسكر والزيوت بمشروعات شمال غرب خليج السويس اضطرت إلى تخفيض إنتاجها لأكثر من النصف بسبب إضراب أصحاب المقطورات، فيما فرض عدد من الشركات عقوبات على شركات النقل لرفضها نقل البضائع خارج السويس.
وشهدت أسواق مواد البناء ركودا فى المحافظات بسبب الإضراب، وتأثرت حركة توزيع الدقيق المدعم على المخابز، وتوريد الأقماح للمطاحن الرئيسية، مما أدى لارتفاع العديد من السلع الغذائية، ووصل سعر كيلو العدس إلى 20 جنيها، والفول إلى 16، أما طن الأسمنت فارتفع إلى 750 جنيها.