العمدة يرفع أول دعوى لبطلان مجلس الشعب

أقام النائب السابق محمد العمدة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لبطلان مجلس الشعب الحالي وإلزام كل من القاضي السيد عبد العزيز عمر رئيس اللجنة العليا للانتخابات، واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية بإعادة إجراء الانتخابات من بدايتها في ظل ضمانات حقيقية تكفل احترام إرادة الشعب المصري.
وقال العمدة إن محاكم القضاء الإداري على مستوى الجمهورية أصدرت أكثر من 4 آلاف حكم تنوعت ما بين إبطال لنتائج بعض الدوائر وأحقية بعض المرشحين في الإدراج واستبعاد آخرين وتغيير صفتهم لكن اللجنة العليا امتنعت عن تنفيذ هذه الأحكام وأجرت انتخابات الإعادة وأعلنت النتيجة النهائية ضاربة بعرض الحائط أحكام الدستور والمحكمتين الدستورية والإدارية العليا وقواعد المشروعية والعدالة.
وأضاف العمدة أن اللجنة العليا للانتخابات تجاهلت مبدأ أرسته المحكمة الإدارية العليا يقضي بأن الامتناع عن تنفيذ أحكام الانتخابات يشوب مجلس الشعب بالبطلان، مما أدى إلى ارتفاع أغلبية الحزب الوطني في مجلس الشعب إلى 98% مما سيلحق البطلان انتخابات لرئاسة الجمهورية المقبلة بعد حرمان الأحزاب الكبرى من المشاركة فيها بسبب عدم دخولها البرلمان وهو أمر يهدد الأمن القومي المصري.
وأشار العمدة إلى أنه ترشح عن حزب الوفد بالدائرة الثانية بأسوان وحصل على المركز الثاني في عدد الأصوات ثم فوجئ بتغير النتيجة ليصبح الثالث وتم حرمانه من خوض انتخابات الإعادة.