تحقيق معدلات نمو مرتفعة شرط أساسى لتحقيق الأهداف التنموية للألفية» بحسب ما أكده المشاركون فى إطلاق التقرير العربى الثالث لأهداف الألفية، المزمع تحقيقها فى 2015. ووفقا للتقرير فإن دول قطر، والعراق واليمن ولبنان تسبق مصر من حيث معدلات النمو المتوقعة لها خلال العام الحالى، حيث من المرجح أن تحقق قطر معدل نمو يصل إلى 18.5%، و اليمن 7.8%، والعراق 7.2%، ولبنان 6% بنهاية العام الحالى. ويضع التقرير ستة أولويات لتسريع التقدم نحو الأهداف التنموية للألفية بالمنطقة العربية، وهى الحد من الفقر، والتكيف مع تغير المناخ، وتشغيل الشباب والعمل اللائق وتعزيز المساواة بين الجنسين. وبحسب التقرير، الذى اعتمد فى بياناته على تقديرات برنامج الأممالمتحدة الإنمائى فإن أغلب الدول العربية، وعلى رأسها مصر لم تنجح فى خفض معدلات الفقر وعدد الفقراء لديها، حيث ارتفع عدد الأفراد الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى21.6 % من إجمالى سكانها فى عام 2009 مقارنة ب16.7% فى عام 2000. «مصر وضعت العديد من البرامج للحد من تأثير الأزمات الاقتصادية على المواطنين، وهناك العديد من البرامج التى تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، ولا يزال التحدى الأساسى الذى يواجهنا هو خفض أعداد الفقراء إلى النصف بنهاية المدة فى 2015» كما جاء على لسان على مصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، ردا على سؤال ل«الشروق» حول كيفية مواجهة الدولة لمشكلة الفقر. يقول وزير التضامن إن الدولة بدأت فى وضع قانون جديد للتضامن، وأوشكت على الانتهاء من اللائحة التنفيذية له وسيتم تطبيقه بداية من يناير المقبل، ويستهدف القانون ضم عدد أكبر من المستفيدين من صرف المعاش الاجتماعى. وأشار الوزير إلى السياسات التى قامت بها الدولة لتقديم دعم غذائى للأسر الأكثر احتياجا حيث تمت زيادة عدد المستفيدين من البطاقات التموينية التى تتيح السلع الأساسية بأسعار أقل. واعتبر التقرير أن «الفقر فى المنطقة العربية يتركز بكثافة فى المناطق الريفية، ومعدل سوء التغذية الذى لم يسجل سوى تراجع بطىء يشير إلى قصور خطير فى الجهود التنموية»، حسب التقرير. كان تقرير التنمية البشرية الدولى لعام 2010 قد أشار إلى أن مصر تحتل المرتبة ال17 فى قائمة 135 دولة حققت تقدما فى الإنجازات الإنمائية طويلة الأجل، والمرتبة 101 فى دليل التنمية البشرية لهذا العام. وذكر التقرير أن خمسة بلدان عربية بين البلدان الأولى فى الإنجازات الإنمائية طويلة الأجل، وهى مصر وسلطنة عمان والسعودية وتونس والجزائر. كما نبه التقرير إلى الفوارق الكبيرة التى يشهدها الوضع الإنمائى فى المنطقة، حيث حلت الإمارات فى المرتبة الأولى بين البلدان العربية حسب ترتيب دليل التنمية البشرية، وفى المرتبة ال32 على الصعيد العالمى، أى فى فئة البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة جدًا، بينما حل السودان فى فئة التنمية البشرية المنخفضة، أى فى المرتبة 154، من أصل 169 بلدًا شملها دليل التنمية البشرية.