واجهت جوليا جيلارد، رئيسة الوزراء الأسترالية، اليوم الخميس، عصيانا داخل حكومتها الائتلافية المهتزة لوصفها مؤسس موقع ويكيليكس ومواطنها الأسترالي جوليان أسانج بأنه منتهك للقانون. وقالت جيلارد، في وقت سابق هذا الأسبوع، إنه "أمر غير مسؤول تمامًا، وأمر غير قانوني"، متحدثة عن نشر آلاف البرقيات الدبلوماسية الأمريكية السرية. وألقى كيفين رود، وزير الخارجية، الذي خلفته جيلارد في منصب رئيس الوزراء، صراحة، باللوم على واشنطن في تسريب المعلومات، وبرأ أسانج من المسؤولية. وتعرضت جيلارد، التي تعتمد على أصوات ثلاثة مستقلين للبقاء في منصبها، إلى مزيد من الضغوط للتراجع رسميا عن تصريحاتها السابقة عندما اتهمها أحد المستقلين الثلاثة وهو، أندرو ويلكي، بازدراء حكم القانون. وقال ويلكي للصحفيين، إنه "مستاء للغاية من سلوك الحكومة الاتحادية ورئيسة الوزراء شخصيا في الوقت الراهن.. تظهر رئيسة الوزراء ازدراء لسيادة القانون، من خلال أسلوبها في استبعاد فرضية البراءة". وأضاف: "كان يتعين عليها باعتبارها محامية أن تدرك أنها تعرض للخطر أي إجراءات قانونية يمكن أن تتخذ ضد أسانج". كما أدان جون هوارد، رئيس الوزراء السابق، تصريحات جيلارد، وبرأ أسانج من ارتكاب أي نشاط إجرامي. وقال هوارد: إن "الأشخاص السيئين في هذه التجربة الصغيرة هم الأشخاص الذين أعطوه المعلومات؛ لأنهم هم الأشخاص الذين انتهكوا الثقة.. يستحقون أن يلاحقوا وتتم مقاضاتهم".