الإخوان لن يكون لهم نواب بالبرلمان.. والنائب عاشور معرض للفصل أو التجميد

قال عصام العريان المتحدث الإعلامى باسم جماعة الإخوان المسلمين إن الجماعة متمسكة بموقفها بألا يكون لها أعضاء فى البرلمان الجديد، موضحا أن مجدى عاشور النائب الذى خالف قرار الجماعة بالانسحاب من جولة الإعادة وتمكن من نيل عضوية المجلس قد يتعرض للفصل أو تجميد عضويته فى حالة عدم تقدمه بالاستقالة من البرلمان.
وأكد العريان أن عاشور يتعرض لضغوط أمنية شديدة ليستمر فى المجلس خاصة أن اسمه مدرج فى قضية نواب العلاج على نفقة الدولة التى كان قد تم الزج بنواب من الجماعة فيها.
وحول مقار نواب الإخوان الموجودة فى المحافظات المختلفة والتى كانت تتمتع بمظلة قانونية يمارس فيها قيادات الإخوان بعض الأعمال التنظيمية دون تضييق أمنى، قال العريان: «المقار ستظل مفتوحة تحت مسمى مكاتب خدمة المواطنين فمن حق النواب السابقين أن يكون لهم مقار».
وحول إنها لن تتمتع بالحصانة أضاف العريان: «ومنذ متى تتمتع مقار نواب الإخوان بالحصانة، حيث كان يتم مداهمتها من وقت لآخر ويعتقل الأمن مديريها».
إلى هذا قررت نيابة شرق القاهرة إخلاء سبيل ثلاثة من أعضاء الجماعة الذين كانوا محبوسين على ذمة البلاغ الذى تقدم به عبدالباسط عاشور اتهمهم فيه باختطاف شقيقه مجدى.
كما ألغت النيابة قرارها بضبط وإحضار 5 آخرين من الإخوان شملهم بلاغ عبدالباسط عاشور؛ وهم: د. حسام أبوبكر مسئول المكتب الإدارى للإخوان بشرق القاهرة، ود. محيى الزايط، وسيد معروف، وعماد عثمان، وخالد عاشور.
من جهة أخرى حذر مفتى الجماعة عبدالرحمن البر النظام من أن يفقد المواطن الثقة فى الحصول على حقوقه من خلال مؤسسات الدولة، وقال فى مقال نشر له على موقع الجماعة بعنوان «اشتدى يا أزمة تنفرجى» أخشى ما يخشاه كل حريص على هذا الوطن أن تكون تلك النهاية هى ما ينتظر هذا النظام والوطن معه، حين يفقد المواطن الشريف ثقته فى نيل حقوقه وتحقيق أمنه من خلال مؤسسات الدولة الطبيعية التى أفسدها الحزب الحاكم، فيلجأ إلى تحصيل حقوقه بطرق غير مشروعة.