عقب صدور قرار بفصله من صفوف جماعة الإخوان المسلمين، قال النائب مجدى عاشور الذى خالف قرار الجماعة بالانسحاب من جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشعب: «إن الجماعة من حقها أن تأخذ هذا القرار للحفاظ على هيبتها»، معبرا عن رضائه التام عن القرار. وقال عاشور ل«الشروق»: لن أكون حجر عثرة فى طريق الإخوان، مشددا على أن القرار لن يدفعه إلى اتخاذ موقف معادى للجماعة. ونفى عاشور تردده عن انضمامه لما يعرف بجبهة المعارضة بالجماعة، مشيرا إلى أن ما دفعه إلى مخالفة قرار الجماعة هو الضغط الشعبى عليه من أهل الدائرة. وأوضح أن موقفه يختلف عن غيره من نواب الجماعة الذين التزموا بقرار الإخوان من الانسحاب فى جولة الإعادة لأسباب عديدة منها تمسك أهل الدائرة به بعد الكم الهائل من الخدمات التى قدمها لهم وهو ما جعل اسمه فى الترتيب الثالث فى قضية نواب العلاج على نفقة الدولة بسبب كثرة القرارات التى أنجزها لهم. من جانبه، قال محمد مرسى المتحدث الرسمى باسم الجماعة وعضو مكتب الإرشاد إن الجماعة اتخذت قرار استبعاد عاشور بعد عدم التزامه بقرار الجماعة وإصراره على الاستمرار فى مجلس جاء بالتزوير. وحول ما تردد عن أن عاشور تعرض لضغوط وتم تهديده بقضية «نواب العلاج على نفقة الدولة»، قال مرسى: «على حد علمى إن النيابة أخيرا برأت جميع النواب فى القضية»، مضيفا الحديث عن الضغوط يصعب الخوض فيه لأنه لا يمكن تحديد معالم هذه الضغوط. وأشار مرسى إلى أن هذا هو أول قرار فصل يصدر بهذا الشكل منذ واقعة فصل مجموعة أعضاء حزب الوسط منتصف التسعينيات.