جرى تغيير العنوان الإلكتروني لموقع ويكيليكس المتخصص في نشر الوثائق السرية، وهو في منتصف الطريق لاطلاق وثائق دبلوماسية سرية، اليوم الجمعة، إلى عنوان إلكتروني سويسري جديد بعد إغلاق خدمته على الإنترنت ومقرها أمريكا. ويحمل الموقع الجديد اسم (ويكيليكس. سي اتش)، وهو موقع مسجل باسم حزب القراصنة السويسري (بايرات باي). وانهارالموقع الإلكتروني (ويكيليكس. اورج) في وقت متأخر مساء أمس الخميس، وقال مالك الخدمات المستضيفة للموقع إنه اضطر للقيام به بتلك الخطوة. وقال جوليان أسانج، مؤسس موقع ويكيليكس، في وقت مبكر من الشهر الماضي، إنه يخشى على سلامته، وقد يطلب حق اللجوء إلى سويسرا. وأوقفت شركة أمازون الإلكترونية، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، استضافة الموقع بعدما تعرض لانتقاد من أعضاء الكونجرس الأمريكي، بينهم السيناتور جو ليبرمان. ورد موقع ويكيليكس الإلكتروني عبر صفحته على الموقع الإلكتروني تويتر: "إذا كانت (شركة أمازون) منزعجة من أول تعديل، فيمكنها الخروج من تجارة بيع الكتب". وأجابت الشركة قائلة إنها ألغت الموقع لأن ويكيليكس لا تمتلك محتوى البرقيات الأمريكية الدبلوماسية المتسربة، وأن الشركة ما كانت تستطيع القيام ب"عملية تنقيح ل(البرقيات) بأسلوب يضمن عدم تعريض حياة أي شخص للخطر". وبدأت ويكيليكس في 28 نوفمبر نشر 251287 برقية لسفارات أمريكية، وهي السلسلة الحديثة من التسريبات لوثائق أمريكية سرية يجرى نشرها. وعلى صعيد متصل أعلن السيرفار "أو. فيه.اتش"، المستضيف الفرنسي لموقع ويكيليكس، أنه سيلجأ إلى القضاء لتحديد شرعية وقانونية استضافته للموقع في فرنسا، وذلك في أعقاب مطالبة اريك بوسون، وزير الصناعة والطاقة والاقتصاد الرقمي الفرنسي، للمجلس العام للصناعة والطاقة والتكنولوجيا في فرنسا بوقف استضافة موقع ويكيليكس في البلاد، على اعتبار أنه ينتهك الأسرار الدبلوماسية. وقال أوكتاف كلافا، مدير عام السيرفار، إنه قرر اللجوء إلى القضاء لكي يحدد مدى قانونية استضافة الموقع في فرنسا، مشيرا إلى أنه لا يرجع -لا إليه ولا إلى المسؤولين السياسيين- تحديد غلق الموقع من عدمه، وإنما يرجع الأمر إلى القضاء. ويذكر أن سيرفار "أو. فيه. اتش" الفرنسي يستضيف موقع ويكيليكس، منذ أمس الخميس، بعد توقف السيرفار الأمريكي أمازون عن استضافة الموقع على شبكة الإنترنت. وقد أكد الوزير الفرنسي بوسون أنه من غير المقبول أن تتم في فرنسا استضافة موقع على شبكة الإنترنت يقوم بانتهاك الأسرار الدبلوماسية، ويعرض حياة أشخاص محميين بهذا السر للخطر، ويعتبره البعض إجراميًّا، وترفضه دول أخرى بسبب إضراره بالحقوق الأساسية.
