بعد انسحاب الإخوان و وتفكير الوفد فى الانسحاب.. اتهامات البطلان تطارد البرلمان المقبل

أثار انسحاب جماعة الإخوان المسلمين من جولة إعادة انتخابات مجلس الشعب واتجاه حزب الوفد لاتخاذ قرار مماثل ردود فعل واسعة داخل صفوف المعارضة، واتهم عدد من السياسيين والمعارضين البرلمان المقبل بعدم الشرعية والبطلان، متسائلين كيف نقول إن مصر بلد يقوم على التعددية الحزبية ويهيمن حزب واحد على برلمانه.
وأكد عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن قرار القوى السياسية بالانسحاب من جولة الإعادة لا يمثل مخالفة قانونية، مشيرا إلى أن المادة رقم «62» من الدستور تكفل للمواطن حق المشاركة كناخب أو منتخب دون إجبار أحد على ذلك.
وقال شيحة إن مجلس الشعب المقبل سيتعرض للطعن بعدم شرعيته من أى ناخب أو منتخب، نظرا لأننا فى بلد نظامه السياسى قائم على التعددية الحزبية و«الآن لا يوجد سوى حزبين فقط داخل المجلس يمثلان قوى المعارضة».
من جهته أشاد سعد عبود، عضو مجلس الشعب المنتهية ولايته، بقرار الإخوان والوفد بمقاطعة جولة الإعادة، كاشفا أنه وحمدين صباحى، وكيل مؤسسى حزب الكرامة تحت التأسيس وعضو مجلس الشعب المنتهى ولايته، أجريا اتصالات مكثفة مع قيادات الإخوان لإقناعهم بمقاطعة جولة الإعادة، مضيفا أنه وصباحى لو وصلا للإعادة لاختارا الانسحاب مثلما فعلت القوى الحالية.
وقال عبود: «إن الانسحاب من جولة الإعادة فى الانتخابات بمثابة بداية لمواجهة حقيقية لهذا النظام المتمثل فى أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطنى وجمال مبارك أمين لجنة السياسات، وشلتهما».
وأشار إلى أنه ومقاطعى الانتخابات سيقومون بحشد شعبى فى الفترة المقبلة سيكون محسوسا وملموسا أكثر من قبل، معلنا عن تحركه لحشد الآلاف من الجماهير للتوجه إلى مجلس الشعب يوم انعقاده فى 12 ديسمبر الحالى، ليقوم جميع الحشود بتوجيه رسالة للعالم بعدم شرعية مجلس الشعب.
واتفق معه ممدوح قناوى، رئيس الحزب الدستورى الحر، الذى قال: «إن النظام اليوم بعد انسحاب قوى المعارضة يعجل بأواخر أيامه وأصبح الآن فى المحطة قبل الأخيرة لنهايته».
وأكد قناوى أن انتخابات الرئاسة المقبلة عام 2011 لن يكون بها مرشح معارضة «محترم» يقف أمام الرئيس محمد حسنى مبارك، مضيفا «أن المجلس المقبل مينفعش يتواجد لخمسة أيام وليس خمس سنوات».
وقال: «إن البرلمان محكوم عليه بالبطلان والفناء ولن يستطيع التجمل أكثر من ذلك»، منتقدا مشاركة الأحزاب فى الانتخابات منذ الجولة الأولى مشيرا إلى أنهم بذلك أعطوا حقنة إنعاش للنظام.
وقال عبدالحليم قنديل منسق حركة كفاية «حسنا فعلوا بوقف مشاركتهم فى هذه المسرحية الهزلية فى هذا الوقت بعد أن حولها الحزب الوطنى لمجرد تعيينات إدارية ما فعلوه ليس انسحابا ولكنه خروج من المستنقع».
وتابع قائلا: «انسحاب الوفد والإخوان ينزع الشرعية عن تشكيل المجلس الجديد ويهدد بنزع الشرعية عن الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام المقبل».
وأضاف ساخرا: «سيلجأ الحزب الحاكم لرؤساء أحزاب أكشاك السجائر فى محاولة منه لإضفاء شرعية شكلية على الانتخابات الرئاسية المقبلة».
وقال قنديل إن نتائج المرحلة الأولى للانتخابات، التى أسفرت عن الإطاحة بجميع مرشحى الإخوان وفوز الأحزاب بعدد محدود من المقاعد، ستدعم طرحهم الخاص بإجراء انتخابات موازية وتشكيل برلمان مواز يضم الشخصيات السياسية وقادة الاحتجاجات العمالية والاجتماعية.
وأضاف ساخرا: «غباء النظام السياسى الذى أطاح بجميع معارضيه سيدفع المعارضين لتأسيس البرلمان الموازى».
من جهته، وصف الدكتور عبدالجليل مصطفى، منسق الجمعية الوطنية للتغيير، قرار الإخوان والوفد بالانسحاب بالخطوة المهمة التى تؤكد على وقوع ما سماه ب«جريمة التزوير الفج» الذى شهدته المرحلة الأولى من الانتخابات «الوهمية».
ودعا مصطفى من سماهم ب«قوى التغيير» لتوحيد صفوفهم لفضح التجاوزات التى شهدتها الانتخابات، والطعن على شرعية المجلس الجديد، مضيفا «إجراء انتخابات موازية خيار مطروح للمناقشة».
واتفق معه المستشار محمود الخضيرى، منسق ائتلاف «مصريون من أجل انتخابات حرة وسليمة» الذى دعا جميع القوى لتوحيد صفوفها لفرض إرادتها.
وقال: «نجحت القوى والأحزاب التى شاركت فى الانتخابات فى تعرية وفضح تجاوزات الحزب الوطنى وقرار انسحابها فى هذا التوقيت سيجعل الحزب الوطنى يلاعب نفسه».
يمكنكم متابعة مزيد من التغطيات من خلال مرصد الشروق لانتخابات برلمان 2010 عبر:
مرصد الشروق عبر فيس بوك
مرصد الشروق عبر تويتر