البنك المركزي يعلن ارتفاع عجز الموازنة العامة عام 2010-2011

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، ارتفاع عجز الموازنة العامة خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر من السنة المالية الحالية 2010/2011، والذي بلغ 6.6 مليار دولار مقابل 6.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وذلك نتيجة ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 9.3%، ليصل إلى 12.7 مليار دولار، وارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 13.2% ليصل إلى 6.1 مليار دولار، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الواردات البترولية بمعدل 14.3% وغير البترولية بمعدل 8.2%، كما يرجع ارتفاع الصادرات السلعية إلى ارتفاع الصادرات البترولية بمعدل 15.1% وغير البترولية بمعدل 11.7%.
وأشار التقرير إلى تراجع فائض الميزان الخدمي بمعدل 20.6% إلى نحو 2.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الحالي، مقابل 3.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق؛ حيث سجلت متحصلات النقل ارتفاعا بمعدل 17.9%، وذلك لزيادة حصيلة رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 13.3% إلى نحو 1.3 مليار دولار مقابل 1.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وأكد التقرير الصادر، اليوم الثلاثاء، عن البنك المركزي المصري، أن الإيرادات السياحية ارتفعت بمعدل 3.7 مليار دولار، مقابل 3.2 مليار دولار، وذلك لارتفاع عدد الليالي السياحية إلى 43 مليون ليلة، في حين سجلت متحصلات دخل الاستثمار تراجعا بمعدل 68.2%، لتبلغ 820 مليون دولار، مقابل 258.2 مليون دولار خلال الفترة المقابلة، في حين زاد عائد الاستثمار المحول للخارج من 972.3 مليون دولار إلى 1.9 مليار دولار.
وفيما يتعلق بصافي التحويلات بدون مقابل، أشار التقرير إلى ارتفاعها بمعدل 30.3% ليبلغ 3.2 مليار دولار؛ وذلك انعكاسا لارتفاع التحويلات الخاصة بالمصريين من الخارج بمعدل 69.5%، لتصل إلى 3.1 مليار دولار، مقابل 1.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، بينما انخفضت التحويلات الرسمية لتراجع المنح والهبات النقدية إلى الحكومة المصرية.