الجندي يكشف عن قانون إحصائي جديد وإنجاز إعادة هيكلة الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء

أعلن اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أنه تم صياغة مسودة قانون إحصائي جديد يتوقع أن يأخذ دورته ليتم مناقشته وإقراره قريبا.
كما تم تطوير الهيكل التنظيمي للجهاز وإنشاء وحدة جديدة للوعي الإحصائي وتنمية القدرات البشرية للعاملين ليتواكب مع نجاح مشروع التطوير الذي تم انجازه في إطار مشروع التوأمة مع الدنمارك.
وقال اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، خلال الاحتفالية التي أقيمت، اليوم الاثنين، بمناسبة إنجاز مشروع التوأمة مع الدنمارك، والذي استغرق حوالي عامين: إن مشروع التوأمة مع الجهاز الإحصائي الدنماركي، والذي تكلف 6ر1 مليون يورو، منحة من الاتحاد الأوروبي؛ ساهم في بناء القدرات المؤسسية للجهاز، وتعزيز قدرته على القيام بالمهام المكلف بها باعتباره الجهاز الإحصائي القومي لجمهورية مصر العربية.
وأشار إلى أن المشروع اعتمد على عدد كبير من الخبراء في مجالات إحصائية مختلفة من الدنمارك وفنلندا والسويد ولاتفيا والتشيك بالتعاون مع خبراء الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وشركاء العمل الإحصائي في مصر.
وأضاف الجندي أن المشروع نجح في وضع أربع سياسات في مجال جمع البيانات والإنتاج والجودة الإحصائية وسرية البيانات ونشر الإحصاءات، فضلا عن صياغة مسودة قانون إحصائي حديث.. ومن المتوقع أن يأخذ دورته ليتم مناقشته وإقراره قريبا.
وفي مجال تطوير الهيكل التنظيمي للجهاز تم إعادة تنظيمه، ومن المخطط إنشاء وحدة جديدة للوعي الإحصائي والتواصل وسجلات الأعمال الإحصائية، علاوة على تنمية قدرات الموارد البشرية للعاملين بالجهاز.
وقال رئيس الجهاز المركزي للإحصاء إنه في إطار مشروع التوأمة تم وضع خطة عمل لنشر الإحصاءات تهدف إلى زيادة الوعي الإحصائي، وتشتمل الخطة على إنشاء لجنة مستخدمي الإحصاءات ونشر الخطة الزمنية للإحصاءات على موقع الجهاز، كما قام الجهاز بتحسين إجراءات حماية البيانات وتأمين الشبكات.
وأضاف أنه تم تحسين جودة بعض الحسابات القومية مثل التجارة الداخلية والإنتاج الصناعي والزراعي والسياحة والصحة والتعليم والاقتصاد غير المنظم، وأوصى الخبراء بنقل عملية إنتاج الحسابات القومية من وزارة التنمية الاقتصادية إلى الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وأشار الجندي إلى أنه تم تطوير منهجية تحسين جودة إحصاءات التجارة الخارجية والرقم القياسي للمنتجين والمستهلكين، وتم وضع تصميم لقاعدة بيانات لسجلات الأعمال الإحصائية.
من جانبه نوه السفير مارك فرانكو، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، بالنتائج الجيدة التي أثمر عنها مشروع التوأمة مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لدعم القدرات الإحصائية المصرية وفق المعايير الدولية باعتبار أن الإحصاءات الدقيقة عنصر أساسي لصانعي السياسات ورجال الأعمال، معربا عن استعداد الاتحاد لدعم جميع المشاريع التي تخدم أهداف التنمية في مصر، مشيرا إلى نموذج نجاح التجربة مع الدنمارك وجهاز الإحصاء المصري، والتي مولها الاتحاد الأوروبي في صورة منحة لا ترد.
كما أشار سورين برو درسن، مدير المشروع الدنماركي في التوأمة، إلى أهمية التنسيق بين جهاز الإحصاء المصري والخبراء الدنماركيين لتحقيق أفضل الممارسات من خلال جهة وحيدة لإنتاج البيانات، وهي الجهاز الجمركي للتعبئة والإحصاء في مصر، ويطبق المعايير الدولية ويأخذ في الاعتبار توقيت نشر البيانات ودقتها وجودتها، معربا عن استعداد بلاده في استمرار التعاون.
شارك في الاحتفالية سفراء عدد من الدول الأوروبية والخبراء المصريين والدنماركيين في مشروع التوأمة مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والسفير جمال بيومي من وزارة التعاون الدولي.