إسماعيل بسيونى رئيس قضاة الإسكندرية السابق: الحكومة زورت الانتخابات لصالح حزبها مبكرًا

قال رئيس نادى قضاة الإسكندرية سابقا، القاضى المتقاعد إسماعيل بسيونى إن الانتخابات البرلمانية محسومة سلفا بالتزوير لصالح مرشحى الحزب الوطنى الحاكم لأن الحكومة بيتت النية لتزوير الانتخابات، وذلك بدلالة كل المعطيات التى صاحبت العملية الانتخابية حتى إن اللجنة العليا للانتخابات المفترض أنها محايدة «تحيزت للحزب الوطنى منذ البداية وضربت بأحكام القضاء عرض الحائط».
وأضاف بسيونى المعروف بعلاقاته الجيدة مع الجهات الحكومية ل«الشروق» أنه يتوقع فوز الحزب الوطنى بنسبة 99% من مقاعد مجلس الشعب مع إعطاء بعض المقاعد لأحزاب المعارضة والمستقلين حتى يبدو للعالم أن فى مصر عملية ديمقراطية، لكن المسألة كلها ديكور وذر للرماد فى العيون، على حد قوله.
وواصل بسيونى أن الحكومة لم يرق لها الإشراف القضائى على الانتخابات بنظام قاض على كل صندوق كما حدث فى انتخابات مجلس الشعب عام 2005 لأن القضاة حافظوا على صناديق الاقتراع لدرجة أنهم عندما كانوا يدخلون الحمام كانوا يصطحبون الصناديق معهم منعا للتلاعب بها، كما كانوا يحملون الصناديق بأنفسهم إلى لجان الفرز للحيلولة دون تبديل أخرى مزورة بها.
وأكد بسيونى ثقته من وجود صناديق اقتراع تم إعدادها سلفا فى العديد من الدوائر، ولن يكون دور القضاة التسعة المنتدبين لمتابعة الشكاوى سوى فرز الصناديق المزورة المعدة سلفا.
وأضاف أنه من غير اللائق على اللجنة العليا للانتخابات أن تمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من محاكم القضاء الإدارى، وتصر على إجراء الانتخابات فى الدوائر التى صدرت فيها أحكام بوقف الانتخابات، رغم أن اللجنة تعلم أن محكمة النقض ستبطل نتائج الانتخابات.
ووصف بسيونى ما قامت به اللجنة بأنه التفاف على أحكام القضاء، لا مبرر له. وأكد أن قرارات اللجنة العليا للانتخابات ظلت حبرا على ورق ولم تنفذها الجهات الحكومية وأبرزها قرار عدم تجاوز الإنفاق على الدعاية الانتخابية أكثر من 200 ألف جنيه وغيرها من القرارات التى لم تلتزم بها مديريات الأمن.
واتهم بسيونى اللجنة بالانحياز للحزب الوطنى، قائلا إنه رغم أن الحزب الوطنى قدم أوراق مرشحيه فى آخر يوم، فإن اللجنة حجزت لمرشحيه رمزى الهلال والجمل ورقمى 1 و2 وكأنهم أول من ترشحوا بالمخالفة لأبسط قواعد العدالة، وهكذا رأينا اللجنة تعطى ميزات لحزب على حساب باقى المرشحين دون مبرر بالمخالفة لمبدأ المساواة.
وواصل بأنه من العيب مطالبة مندوبى المرشحين بالحصول على موافقة مأمورى أقسام الشرطة حتى يتم السماح لهم بدخول اللجان الانتخابية بالمخالفة لجميع القوانين.
وقال عمن يرددون أن وجود 9 قضاة فى كل لجنة عامة كفيل بمنع التزوير: لا أساس له من الصحة، لأن كل لجنة عامة بها 4 آلاف مركز اقتراع، ولا يتصور أن 9 قضاة فقط بمقدورهم مراقبة سير الأمور فى 4 مراكز اقتراع، بل إنه عندما صدر حكم من محكمة القضاء الإدارى بزيادة عدد القضاة على 9، سارعت اللجنة العليا للانتخابات بالاعتراض على الحكم والطعن عليه والاستشكال، رغم أن الحكم فى صالحها وتنفيذه يساعد على منع تزوير الانتخابات.
يمكنكم متابعة مزيد من التغطيات من خلال مرصد الشروق لانتخابات برلمان 2010 عبر:
مرصد الشروق عبر فيس بوك
مرصد الشروق عبر تويتر