استنكر المستشار إسماعيل البسيوني - رئيس نادي القضاة السابق - التفاف الحزب الحاكم حول الأحكام الصادرة ببطلان ووقف إعلان نتائج الانتخابات بالإسكندرية، مشيراً إلي أن الاستشكال الذي يلجأ إليه الحزب الوطني في كل مرة لوقف الأحكام القضائية الصادرة، غير قانوني. وقال البسيوني في تصريح صحفي: لا يجوز قانوناً أن تلغي محكمة مدنية أحكام القضاء الإداري، ولابد من الاستئناف أولا أمام محكمة القضاء الإداري، مشيرا إلي أن الحكومة تعمدت التزوير برفضها مراقبة القضاة لصناديق الانتخابات كما حدث في 2005 تمهيداً للتزوير المتعمد، حيث إن الصناديق معدة سلفا. وطالب المستشار البسيوني كل الذين تضرروا من التزوير بالتقدم ببلاغ للنائب العام لبحث التزويرات من خلال فحص التوقيعات التي تم تزويرها أمام الأسماء التي تقدمت للاقتراع الأحد الماضي، مؤكداً يقينه التام علي أن الإمضاءات كلها مزورة وقام بتزويرها رؤساء اللجان والمتواطئون مع الحزب الحاكم الذي ضرب بعرض الحائط كل الأحكام القضائية.