دراسة: حرب جديدة بين الشمال والجنوب في السودان ستكلف مائة مليار دولار

كشفت دراسة نشرت اليوم الخميس، أن حربا جديدة في جنوب السودان الذي يستعد للتصويت على استقلاله، ستكلف السودان والمنطقة والمجتمع الدولي أكثر من مائة مليار دولار.
ووضعت منظمة "ايجيز تراست" غير الحكومية وثلاثة مراكز للدراسات بينها معهد دراسات السلام المتمركز في جنوب إفريقيا، أربعة سيناريوهات تبدأ بإحلال السلام وتنتهي بحرب واسعة بين الشمال والجنوب.
وقدرت الدراسة خسائر السودان في هذا النزاع إذا استمر عشر سنوات وكان متوسط الحدة، ب52.1 مليار دولار تضاف إلى خسائر إثيوبيا وكينيا وأوغندا المجاورة للسودان، التي تقدر ب29 مليار دولار.
وقال ماثيو بيل الذي يعمل في مركز الحدود الاقتصادية الذي يتخذ في لندن مقرا له، إن "التقرير يشير إلى الكلفة العالية للنزاع. هذا يتطلب أن تتساءل الأطراف المحلية والإقليمية والدولية: هل نقوم بما يكفي لتفادي نزاع يمكن أن يكلف أكثر من مائة مليار دولار ويدمر حياة عدد لا يحصى من الأشخاص؟".
وبنت الدراسة خسائر السودان على أساس تراجع سنوي بمقدار 2.2% في إجمالي الناتج الداخلي.
وتشير الدراسة إلى أن استمرار الحرب ستكلف كينيا وإثيوبيا خسائر تبلغ أكثر من مليار دولار سنويا، محذرة من أن الحرب ستضر أيضا بمصر الجارة الشمالية للسودان وأكبر اقتصاد في المنطقة.
وسيكون تأثير هذه الحرب مضاعفا في حال حرب شاملة تؤدي إلى توقف إنتاج النفط في أكبر دولة إفريقية يزيد احتياطيها النفطي على ستة مليارات برميل.
ووقعت الخرطوم ومتمردون سابقون اتفاق سلام عام 2005 بعد حرب استمرت أكثر من عقدين. والنقطة الأساسية في الاتفاق إجراء استفتاء على استقلال جنوب السودان، سينظم في السادس من يناير المقبل.
ومنذ يوليو، يتفاوض الجانبان حول قضايا ما بعد الاستفتاء.
والقضية الحاسمة في عملية انتقالية سلمية هي اتفاق على تقاسم الموارد النفطية.
وعائدات النفط هي مصدر القطع الرئيسي لحكومة السودان بينما يعتمد الجنوب في ميزانيته على النفط بنسبة 98%.
ويتركز الجزء الأكبر من احتياطي السودان من النفط في الجنوب. لكن الطريق الوحيد لتصديره يمر عبر أنبوب يعبر الشمال إلي ميناء بورتسودان على البحر الأحمر.
وسيعود اقتسام عائدات النفط بالفائدة على الجانبين شمالا وجنوبا، بينما سيضر قطع الإنتاج والتصدير بكل البلاد.
وقالت مجموعة الأزمات الدولية هذا الأسبوع إن "الوصول إلى مستوى من الاتفاق قبل الاستفتاء ليس فقط بسبب أن الاقتصاد في الشمال والجنوب يحتاج لعائدات النفط، ولكنه أيضا ضروري للمحافظة على ثقة شركات النفط في استثماراتها الحالية".
وتقول الدراسة أنه في حال إقامة سلام وعلاقات سليمة بين الشمال والجنوب وتحسن الوضع الأمني في دارفور، فإن معدل نمو الاقتصاد في السودان سيستقر عند 6.2 لخمس سنوات ويصل إلى نسبة 9 في 2016 .