خرج حزب الوفد، اليوم الثلاثاء، بإعلان عن تشكيل "حكومة ظل"، برئاسة الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الحزب، تعمل على تقييم أداء الحكومة المصرية الرسمية.. ذلك الإعلان ربما يطرح ضرورة التعريف بما هي "حكومة الظل" ووظيفتها، وأشهر الدول التي تضم ما يسمى ب"حكومات الظل". "حكومة الظل".. حكومة مهمتها توجيه النقد يعرف مصطلح "حكومة الظل" بأنه عبارة عن "حكومة غير رسمية ودون قوة فعلية، تضم أعضاء من الأحزاب المعارضة للحزب الموجود بالسلطة، وتعمل على توجيه النقد للحكومة الحالية، وتوفير منظور مختلف للسياسات التي تنفذها الحكومة الفعلية". وتعمل تلك الحكومة على أن تظهر نفسها كبديل للحكومة الفعلية في بعد الانتخابات المقبلة، وعادة ما يكونها أكبر الأحزاب المعارضة. "حكومة الظل".. البداية في بريطانيا لا يعرف تاريخ محدد لظهور مصطلح حكومة الظل، إلا أن المصطلح ظهر في أواخر القرن ال19 في بريطانيا؛ حيث اعتاد أعضاء الحكومة المهزومة في الانتخابات الاجتماع لقيادة المعارضة ضد الحكومة الجديدة، وفي الخمسينيات من القرن الماضي أصبحت حكومة الظل جزءا أساسيا من العملية السياسية في بريطانيا. ويطلق على حكومة الظل في بريطانيا وكندا وأستراليا، "المعارضة الوفية لجلالتها" -في إشارة إلى الملكة "إليزابيث"- نظرا لأن وظيفة تلك الحكومة هو معارضة الحكومة الموجودة في الحكم، وليس التساؤل حول شرعية الحاكم في الحكم، وبالتالي شرعية الحكومة، في حين يطلق على تلك الحكومة في دول أخرى مثل نيوزيلندا، اسم "المعارضة البرلمانية". تشكيل "حكومة الظل" غالبا ما تتشكل "حكومة الظل" من أكبر الأحزاب المعارضة في الدولة، وتضم أعضاء من الحزب، يمثلون كافة الحقائب الوزارية، يعملون على نقد تصرفات الحكومة الفعلية، واقتراح سياسات بديلة لسياستها، بما يجذب أفراد الشعب لها، ويساعدها في الانتخابات المقبلة. بريطانيا على سبيل المثال، يشكل فيها حزب العمال "حكومة الظل"؛ حيث أعلن أد ميليباند، رئيس الحزب، في 8 أكتوبر 2010 بعد هزيمة حزبه في الانتخابات بيوم عن "حكومة ظل"، يترأسها هو، وتضم أعضاء من حزب العمال كنظراء للوزراء الحاليين في السلطة، تم اختيارهم بواسطة انتخابات داخلية بالحزب، وفي حالة سقوط حكومة حزب المحافظين ونجاح حزب العمال في الانتخابات تتحول حكومة الظل إلى السلطة الفعلية. وتنتشر صيغة "حكومة الظل" في العديد من الدول مثل بريطانيا واليابان وبولندا، فضلا عن وجودها في إسرائيل وجزر البهاما ورومانيا وأسكتلندا وأوكرانيا وسلوفينيا وجنوب إفريقيا وفرنسا وكوسوفو وأستراليا وإيطاليا وعدة دول أخرى.