أعلن الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة، أنه يجري حاليا تنفيذ الجزأين الأول والثاني من دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل. وأكد الدكتور يونس ضرورة تفعيل مشروع الربط الكهربائي العربي، لافتا إلى الأهمية التي يوليها القادة العرب لهذا المشروع نظرا لأهميته الاقتصادية والفنية، كما يعد أحد محاور التعاون العربي لما للطاقة الكهربائية من دور فعال في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب الوطن العربي، ومن المقرر أن يكون أحد الموضوعات التي ستطرح أمام القمة الاقتصادية الاجتماعية والتنموية الثانية التي ستستضيفها مدينة شرم الشيخ في 19 يناير المقبل. ودعا يونس، في كلمته أمام افتتاح الدورة السادسة والعشرين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الكهرباء العرب، اليوم الثلاثاء بالجامعة العربية، إلى ضرورة الإسراع من الانتهاء من دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل، تفعيلا لقرار القمة العربية التي عقدت عام 2007، موضحا أنه يجري حاليا تنفيذ الجزأين الأول والثاني من الدراسة التي تشمل دراسة مشروعات الربط الحالية وتجميع البيانات ودراسة الجدوى الخاصة بالربط وتجارة الكهرباء، ومن المنتظر أن يشتمل الجزء الثالث على دراسة الهيكل المؤسسي. وقال يونس إنه تم الحصول على موافقة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل الجزأين الأول والثاني من الدراسة الخاصة بالربط الكهربائي العربي، وكذلك موافقة البنك الدولي على تمويل الجزء الثالث منها. وأشار الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء إلى الجهد الكبير الذي تبذله أمانة مجلس وزراء الكهرباء العرب بالتنسيق مع الهيئة العربية للطاقة الذرية لتنظيم مؤتمر عربي حول آفاق توليد الكهرباء بالطاقة النووية في المنطقة العربية خلال العام الحالي، فضلا عن أنه سيتم عرض كافة الخطوات التي تم تنفيذها فيما يتعلق بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وأوضح أن قطاع الكهرباء والطاقة في مصر يعمل حاليا على استكمال إجراءات تنفيذ مشروع أول محطة نووية لتوليد الكهرباء، حيث تم التعاقد مع استشاري المشروع بهدف تحديث واستكمال دراسة موقع الضبعة، ودراسة اختيار وتأهيل مواقع جديدة لإقامة محطات نووية وإعداد وثائق الطرح والتحليل والتفاوض والتعاقد. وأشار إلى أنه سيتم قبل نهاية العام الجاري طرح مناقصة المحطة الأولى عالميا على أن يتم التشغيل التجاري لها عام 2019 على أن يتبعها 3 محطات أخرى بإجمالي قدرات 3000 ميجاوات تباعا على أن يتم الانتهاء من المحطة الأخيرة بحلول عام 2025. وأضاف أنه في إطار الحرص على دعم صناعة المعدات الكهربائية لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء في الدول العربية، ستتم مناقشة ما تم بخصوص المعرض السابع والمؤتمر الذي ستستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام 2011. وأوضح الدكتور يونس أنه في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة سيتم عرض الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة في صورتها النهائية، وكذلك دليل إمكانات الدول العربية في مجالات الطاقة المتجددة ورفع كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة، بالإضافة إلى الإطار الاستشاري العربي لتحسين كفاءة الطاقة بصيغته النهائية للاسترشاد به في وضع الخطط الوطنية لكفاءة الطاقة فضلا عن ورقة العمل الصادرة عن فريق عمل الخطة الشمسية، وكذلك مشروع البيان الوزاري العربي حول الرؤية العربية لاستغلال الطاقة الشمسية. كما أوضح أنه منذ أيام قليلة تم بدء تجارب تشغيل أول محطة شمسية حرارية بإجمالي قدرة تصل إلى 140 ميجاوات منها 20 ميجاوات مكونا شمسيا.
