كشف وزير الكهرباء والطاقة د. حسن يونس، اليوم "الثلاثاء" عن أن قطاع الكهرباء والطاقة المصري يعمل حاليًا على استكمال إجراءات تنفيذ مشروع أول محطة نووية لتوليد الكهرباء، حيث تم التعاقد مع استشاري المشروع بهدف تحديث واستكمال دراسة موقع الضبعة، ودراسة اختيار وتأهيل مواقع جديدة لإقامة محطات نووية وإعداد وثائق الطرح والتحليل والتفاوض والتعاقد . وأعلن انه سيتم قبل نهاية العام الجاري طرح مناقصة المحطة الأولى عالميا على ان يتم التشغيل التجاري لها عام 2019 على أن يتبعها 3 محطات أخرى بإجمالي قدرات 3000 ميجاوات تباعا على ان يتم الانتهاء من المحطة الأخيرة بحلول عام 2025 . جاء ذلك خلال كلمته أمام أعمال الدورة العادية السادسة والعشرين للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، بمقر الجامعة العربية، والذي يعقد برئاسته، وبمشاركة وزراء الكهرباء للدول العربية أعضاء المكتب التنفيذي لهذه الدورة وهي: قطر، وتونس والجزائر، وجيبوتي، وليبيا، والعراق، والمملكة العربية السعودية، ومصر، وبحضور خبراء لجنتي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، ولجنة خبراء الكهرباء في الدول العربية. ويعد هذا الاجتماع الأول الذي يعقده المكتب التنفيذي بعد تعديل نظامه الأساسي وتشكيل لجنتين من الخبراء لمساعدته في متابعة تنفيذ قراراته وقرارات المجلس الوزاري العربي للكهرباء، وهما لجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ولجنة خبراء الكهرباء. ونوه يونس في كلمته إلى الجهد الكبير الذي تبذله أمانة مجلس وزراء الكهرباء العرب بالتنسيق مع الهيئة العربية للطاقة الذرية لتنظيم مؤتمر عربي حول أفاق توليد الكهرباء بالطاقة النووية في المنطقة العربية خلال العام الحالي فضلا عن انه سيتم عرض كافة الخطوات التي تم تنفيذها فيما يتعلق بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية . وشدد على ضرورة تفعيل مشروع الربط الكهربائي العربي للأهمية التي يوليها القادة العرب لهذا المشروع نظرًا لأهميته الاقتصادية والفنية وأنه يعد أحد محاور التعاون العربي لما للطاقة الكهربائية من دور فعال في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب الوطن العربي، ومن المقرر ان يكون أحد الموضوعات التي ستطرح أمام القمة الاقتصادية الاجتماعية والتنموية الثانية التي ستستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية في 19 يناير المقبل . وطالب بضرورة الإسراع من الانتهاء من دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل تفعيلا لقرار القمة العربية التي عقدت عام 2007، موضحا انه يجري حاليا تنفيذ الجزأين الأول والثاني من الدراسة التي تشمل دراسة مشروعات الربط الحالية وتجميع البيانات ودراسة الجدوى الخاصة بالربط وتجارة الكهرباء، ومن المنتظر ان يشتمل الجزء الثالث على دراسة الهيكل المؤسسي . وكشف عن أنه تم الحصول على موافقة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل الجزأين الأول والثاني من الدراسة الخاصة بالربط الكهربائي العربي، وكذلك موافقة البنك الدولي على تمويل الجزء الثالث منها. وأضاف انه في اطار الحرص على دعم صناعة المعدات الكهربائية لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء في الدول العربية سيتم مناقشة ما تم بخصوص المعرض السابع والمؤتمر الذي ستستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام 2011 . وقال انه في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة سيتم عرض الإستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة في صورتها النهائية وكذلك دليل إمكانات الدول العربي في مجالات الطاقة المتجددة ورفع كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة بالإضافة إلى الإطار الاستشاري العربي لتحسين كفاءة الطاقة بصيغته النهائية للاسترشاد به في وضع الخطط الوطنية لكفاءة الطاقة فضلا عن ورقة العمل الصادرة عن فريق عمل الخطة الشمسية وكذلك مشروع البيان الوزاري العربي حول الرؤية العربية لاستغلال الطاقة الشمسية . ولفت الى ما تقوم به مصر في مجال الطاقات المتجددة حيث وضعت إستراتيجية تهدف الى تنميتها وتطويرها لتصل نسبة مساهمتها الى 20 بالمائة من اجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2020 . كما اوضح انه منذ ايام قليلة تم بدء تجارب تشغيل اول محطة شمسية حرارية باجمالي قدرة تصل الى 140 ميجا وات منها 20 ميجاوات مكون شمسي . واشار الى اهمية تفعيل دور القطاع الخاص في مشروعات مزارع الرياح وانشاء محطات التوليد التقليدية . وأضاف أن الاجتماع سيتم خلاله استعراض ما قامت به الأمانة العامة بالاعداد والترتيب لعقد ورش عمل بالتنسيق مع التجمعات الاقليمية والدولية في مجال الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة بالاضافة الى ما تم بشأن التعاون والاشتراك في المحافل التي تنظمها الدول والمنظمات الاقليمية والدولية .
