رشيد: النمو الاقتصادى سيصل إلى 6% هذا العام و7.6% العام المقبل

قال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إن معدلات النمو الاقتصادي في مصر سوف تصل إلى 6% بنهاية العام الحالي، و7.6% في العام القادم، مشيرا إلى أن النمو المتسارع في تعداد السكان والاقتصاد يجعلان من مصر سوقا مهما في المنطقة.
وطالب رشيد، في كلمة ألقاها أمام اجتماع المجلس الرئاسي المصري الفرنسي للأعمال الذي عقد اليوم في باريس بحضور وزير التجارة الخارجية الفرنسي بيير لولوش، المجلسَ بإعطاء المزيد من الاهتمام بخلق شراكات بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فى مصر وفرنسا وتوفير المعلومات اللازمة لها وتذليل العقبات الإدارية.
وعقد المجلس الرئاسي المصري الفرنسي للأعمال اجتماعه الخامس اليوم بباريس بحضور رشيد ولولوش، لبحث تعزيز الشراكة والمشروعات المشتركة بين الشركات والمؤسسات المصرية والفرنسية وزيادة جذب الاستثمارات الفرنسية إلى مصر.
وتناول رشيد في كلمته التطورات الإيجابية المتسارعة التي شهدتها العلاقات المصرية الفرنسية خلال السنوات العشر الأخيرة في مختلف المجالات، انطلاقا من تقاسم قيم وأهداف مشتركة. وأعرب عن تطلع مصر للتعاون مع فرنسا خلال رئاستها الحالية لمجموعة العشرين من أجل الأخذ في الاعتبار آراء ومصالح الدول ذات الاقتصاديات الناشئة ومن بينها مصر.
ولفت إلى أن مصر بنهاية العام الحالي ستسترجع معدلات النمو الاقتصادي بنسبة 6%، وتصل إلى 7.6% خلال العام القادم، كما أن تعداد السكان والاقتصاد المصري ينموان بسرعة كبيرة تجعل من مصر سوقا مهما في المنطقة.