الانتخابات التشريعية فى دولة بيزنطة

العيد فرحة، العيد لمّة. وفى إطار هذه الحقيقة الاجتماعية المقدسة اجتمعنا أنا وأصدقاء قدامى. كنا حوالى العشرين رجلا يحتل معظمهم مناصب قيادية بعد مرور أكثر من ربع قرن على انتهائنا من الدراسة الجامعية. كانت فرحة لمِّ الشمل، وحكايات الطفولة والصبا، وذكريات جمعتنا، ومباريات رياضية اشتركنا فيها، هى موضوع الحوار فى أول نصف ساعة من اللقاء. ثم انجرف تيار الحوار ولا أعرف بالضبط من الجانى إلى الحديث عن الانتخابات التشريعية القادمة.
كنا جميعا لم نمارس أبدا طقس الانتخاب، اللهم إلا واحد أو اثنين كانوا مارسوا لمرة واحدة حقهم الانتخابى فى انتخابات نادى الجزيرة الرياضى. وبالتالى لم نكن جميعنا نمتلك بطاقة انتخابية ولا يعرف 90% من الحضور كيفية استخراجها. بدأ الموضوع باستغراب الجميع المقالات التى يكتبها المتخصصون أو الصحفيون عن الانتخابات التشريعية والبرامج الانتخابية ودارت النكات تؤكد أن هؤلاء يعيشون ولاشك فى دولة أخرى، فهم يتحدثون ويكتبون بجدية وكأننا نعيش فى دولة ديمقراطية حقا. سألونى هل هم مأجورون من الحكومة لانتقادها؟ الأمر الذى يعطى مسحة ديمقراطية على الوضع برمته؟ أم مدفوعون بدراستهم الأكاديمية ومغيبون تماما عن الواقع؟ ولكن المثير للاهتمام بالنسبة لى أن بعضهم تساءل لأول مرة هل يجب أن يغيروا موقفهم المبدئى ويمارسوا هذه المرة حقهم الانتخابى؟ هل يمكن فعلا أن يغير صوتهم شيئا؟ هل يجب أن نذهب للانتخاب لكى نثبت لأنفسنا أننا أصبحنا أكثر إيجابية؟ لكن جاءت الردود على هذه الأسئلة قاسية وهذا ملخصها:
لا يمكننا أن نتصور أن الحكومة المصرية لديها أى نية لقبول تحول مصر لدولة تمارس الديمقراطية الانتخابية.
لا يمكننا أن نتصور أن تدار العملية الانتخابية بصورة نزيهة.
الانتخاب جزء من صيرورة متكاملة، فلننتخب لابد أن يكون هناك أحزاب. والواقع أن الأحزاب الموجودة ليست بأحزاب. لأنها بكل بساطة لا تمتلك أى قدرة على الحركة. فرئيس حزب مثلا أو وكيل حزب لا يمكنه إعطاء محاضرة فى جامعة أو فى مدرسة أو فى الشارع إلا بموافقات أمنية لا تأتى أبدا. والأمثلة فى هذا المجال لا حصر لها.
الأحزاب التى ليست بأحزاب غير قادرة بالتالى على تكوين وتشكيل كوادر سياسية لأن جميعهم ممنوعون أمنيا من ممارسة السياسة فى مكانها الوحيد وهو الشارع. وبالتالى لا أحد فعلا موجود لانتخابه. والموجودون لا وجودَ سياسيا حقيقيا لهم.
لنعرف هل الأحزاب يمكن أن تصبح أحزابا، لابد أن يكون لها قدرة حقيقية على التواجد الإعلامى. وهو أمر غير متاح بالشكل اللازم. فالمناظرات الإعلامية بين رؤساء الأحزاب على سبيل المثال غير موجودة. السيد جمال مبارك أمين السياسات فى الحزب الوطنى ظهر فى التليفزيون وبدلا من أن يناظره من ترشحهم القيادات الحزبية المصرية المختلفة حاوره موظف مهذب فى التليفزيون المصرى.
الأحزاب التى ليست بأحزاب تحتاج كى تمارس سياسة، إحصاءات حقيقية. ولكن الإحصاءات حكر على الدولة. ولا توجد مراكز إحصائية يعتد بها خارج منظومة الدولة.
على افتراض أن أى مواطن حصل على مقعد فى مجلس الشعب. هل يمكنه القيام بتغيير إيجابى ونحن نشاهد ونتابع الطريقة التى تدار بها الأمور فى المجلس؟ تمثيليات درجة ثالثة لتمرير قرارات وقوانين تم سنها مسبقا من قبل الحكومة؟ وأى فائدة فى انتخابات تشريعية ونحن نعلم علم اليقين أنه لا فصل ممكن فى وجود هذه الحكومة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
كيف ننتخب ونحن لا نعرف يقينا الاتجاهات السياسية المختلفة للمرشحين. فالجميع يردد شعارات عامة وجوفاء ومتشابهة.
انتهينا أن الحديث عن الانتخابات التشريعية كان حماقة. فمن الغريب أن نتحدث جميعنا فى موضوع لا علاقة له بحقيقة ما نعيش كهذه الانتخابات. من المحزن أن ندخل بإرادتنا فى مسلسل تافه ليس من إخراجنا أو تأليفنا أو تمثيلنا ويتحدث بلغة ليست لغتنا وسوف يتم عرضه فى دولة بيزنطة التاريخية. قررنا فى النهاية أننا يجب فى المستقبل ألا ننساق كالخراف فى الطريق الذى ترسمه لنا حكومتنا وكتابنا الأفاضل فى اتجاه نحرنا. فشلت الأحزاب فى اتخاذ موقف مقاطعة الانتخاب رغم بديهيته حيث إن 100% من أوراق اللعبة فى يد الحكومة فما الداعى أن تلعب الأحزاب وخصمها هو الذى وضع قوانين اللعبة ويمتلك الملعب والحكم؟ الأمر الذى يؤكد ما نعرف أن هذه الأحزاب ليست بأحزاب. الحل إذن أن نقاطع نحن الجماهير هذه الانتخابات. دخلها الساسة لأن فى ذلك تحقيقا لمصالحهم، ولا صالح لنا. المقاطعة هى الحل الوحيد للرد على هذه المهزلة.