منع الزواج المختلط وغياب قانون دور العبادة .. محور انتقادات أمريكا للحريات الدينية فى مصر

انتقدت الولايات المتحدة ما وصفته بالتمييز الذى تواجهه الأقليات الدينية فى مصر، متهمة الحكومة المصرية بالعمل على مضايقة المتحولين دينيا ومنع تولى الأقباط مناصب أكاديمية مرموقة والتقاعس فى ملاحقة المعتدين على الأقباط.
أبدت الولايات المتحدة قلقها من تدهور الحريات الدينية فى مناطق كثيرة فى العالم منها بلدان إسلامية من بينها مصر والسعودية والسودان، وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه على الرغم من ضمان الدستور المصرى لحرية الاعتقاد وممارسة الدين، فإن الحكومة المصرية مازالت تضع القيود على ممارسة تلك الحريات.
وقدر التقرير نسبة المسيحيين فى مصر ما بين 8 12% من عدد سكان مصر الذى يبلغ 86 مليون نسمة بينما يمثل الشيعة أقل من 1%، أما عدد الجالية اليهودية فيقدر بنحو 125 شخصا، معظمهم من كبار السن.
كما ان الحكومة المصرية مازالت تعتقل بعض الطوائف من المسلمين، مثل الشيعة والمحمديين والقرآنيين، والمسلمين الذين غيروا ديانتهم إلى المسيحية، وأعضاء جماعات دينية أخرى الذين تختلف ممارساتهم الدينية عن ممارسات المسلمين الشائعة فى مصر، كما أن السلطات الحكومية ترفض إعطاء بطاقات شخصية بها ديانتهم الجديدة، بحسب التقرير.
وأشارت الخارجية الأمريكية أيضا فى تقريرها إلى فشل الحكومة فى مقاضاة مرتكبى العنف ضد الأقباط المسيحيين، فى بعض المناطق مثل فرشوط، ومرسى مطروح.
بالرغم من إدانة الرئيس حسنى مبارك وكبار رجال الدولة للتحريض الطائفى والعنف، وبالرغم من خطابات الرئيس حسنى مبارك وكبار المسئولين الحكوميين والتى أدانوا فيها التحريض الطائفى والعنف، كما انتقدت تقاعس الحكومة عن إصلاح قوانين بناء دور العبادة وتحديدا الكنائس.
ولفتت الانتباه إلى عدم اعتراف القوانين فى مصر بالزواج المختلط بين الديانات، كما «استمرت الحكومة فى احتجاز ومضايقة المواطنين الذين يتحولون من الإسلام إلى المسيحية، ورفضت إصدار الوثائق المدنية لهم، بما فى ذلك بطاقات الهوية وشهادات الميلاد ووثائق الزواج».
وأكد التقرير أن المسيحيين لا يشغلون مناصب رؤساء أو عمداء فى 17 جامعة حكومية فى مصر، يوجد بها ما يقرب من 700 عميد كلية. وذكر ان اثنين فقط من الأساتذة المسيحيين تمكنا من الوصول لمناصب عليا.
وقال التقرير أيضا: «الحكومة المصرية تميز ضد المسيحيين فى التوظيف بالقطاع العام وتعيينات هيئات التدريس بالجامعات الحكومية، ومنعهم من الدراسة فى جامعة الأزهر، كما تمنع الحكومة غير المسلمين من العمل فى برامج التدريب فى الجامعات العامة لمدرسى اللغة العربية، لأن المنهج يتضمن دراسة القرآن».
واتهم التقرير استمرار الحكومة فى رعاية «جلسات المصالحة» فى أعقاب الهجمات الطائفية بدلا من ملاحقة مرتكبى الجرائم ضد الأقباط ومحاكمتهم.