قررت أمس محكمة القضاء الإدارى إلزام مجلس القضاء الأعلى بتقديم أصل قراره بمنع الصحفيين ووسائل الإعلام من التصوير داخل المحاكم. وأجلت المحكمة إلى جلسة 20 نوفمبر المقبل لضم أصل القرار. وقال المحامى محمد عبدالوهاب صاحب الدعوى للمحكمة إن مجلس القضاء الأعلى أصدر قرارا باطلا ومنعدما وصدر من غير ذى صفة بالمخالفة للدستور والقانون، وسمح لنفسه بتجاوزات صلاحياته المنصوص عليها فى قانون السلطة القضائية. وأضاف أن قانون المرافعات أناط بجهة وحيدة حق منع التصوير هى رئيس المحكمة المختص فقط، وليس من حق أية جهة، حتى لو كانت مجلس القضاء التدخل فى عمل القضاة خلال نظرهم القضايا، وإصدار قرارات لهم فى قضايا منظورة أمامهم. واستطرد فى مرافعته أن القرار يحرم الرأى العام من متابعة المحاكمات المهمة بالمخالفة للدستور، الذى نص على علانية الجلسات بينما قرار مجلس القضاء يهدف إلى تكبيل العلانية والتضييق عليها دون سند من القانون.