على عكس ما أكده محمد عبد السلام قورة، العضو المنتدب بالشركة المصرية الكويتية، فى برنامج «48 ساعة» على قناة المحور أمس الأول، من أن أنباء «احتجازه فى الكويت» مجرد «شائعات»، قال مصدر فى وزارة الداخلية الكويتية ل«الشروق» أمس، إنه «تم احتجاز قورة حتى يوم الخميس الماضى، قبل أن يتم إطلاق سراحه، وذلك على خلفية بلاغات قدمها بحقه من عدد من المواطنين الكويتيين، حول بيع ارض فى مصر لمجموع من المواطنين غير مملوكة له». وقال المصدر فى اتصال هاتفى من الكويت إن قورة «تم منعه من السفر أثناء مغادرته مطار الكويت قبل أن يتم السماح له بمغادرة البلاد بعد سداد كفالة مالية فى الوقت الذى ينظر فيه القضاء دعوى المواطنين ضده». كان قورة نفى خلال البرنامج التليفزيونى الذى أذيع على قناة المحور ما ورد من أنباء عن «احتجازه فى الكويت ومنعه من السفر بتهمة الاستيلاء على أموال الكويتيين، لاستثمارها فى مشروعات وهمية، تتمثل فى بيع أجزاء من أراضى العياط البالغ مساحتها 26 ألف فدان». وأكد أن ما أثير حوله «مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة». وكانت صحيفتا «الآن» و«الوطن» الكويتيتان قد نشرتا مؤخرا خبرا بمنع سفر عبد السلام قورة إلى مصر، والقبض عليه بعد تحرير القضية رقم 579 لسنة 2010، المصنفة تحت بند «نصب واحتيال». على جانب آخر، أجرت «الشروق» جولة فى أراضى العياط، وتحديدا فى موقع محطة الرى المقرر الانتهاء منها خلال 24 شهرا بداية من أكتوبر الماضى، لدعم شبكات المياه البحارى ومد 150 ألف فدان بمياه الرى، بما فى ذلك مشروع المصرية الكويتية بالعياط. «نعمل على مدار ال24 ساعة لإنجاز ما تبقى من المحطة خلال مهلة وزارة الرى التى حددت لنا 24 شهرا للانتهاء من البنية الأساسية» هذا ما قاله المقاول أحمد وهبى، مؤكدا الانتهاء من محطة طلمبات العياط «خلال عامين من الآن». وخلال الجولة تبين انتهاء المقاول من عدد من المنشآت الخرسانية لجسم المحطة وحوض الطرد الذى سيربط المحطة بهويس العياط، وهى عبارة عن فتحات لمداخل المياه وقواعد لعدد 6 طلمبات عملاقة، فضلا عن حفر خوازيق وممرات بالأرض لتمرير مياه النيل خلالها. مقاول المشروع، أحمد وهبى، الذى تسلم موقع المحطة بعد فسخ التعاقد مع المقاول القديم، قال ل«الشروق» إن «العقد الموقع مع وزارة الرى قدر الإنشاءات ب45 مليون جنيه بخلاف عقد مصلحة الميكانيكا حتى تصل التكلفة التقديرية للمحطة حوالى 300 مليون جنيه».
