أعلن المركز المصري لحقوق المرأة، المعني بمراقبة انتخابات 2010 من منظور نوعي معني بالمرأة المصرية ومسيرتها ومشاركتها السياسية، أنه تلقى العديد من شكاوي مرشحات المجمع الانتخابي للحزب الوطني اللاتي تم استبعادهن من الترشيح للانتخابات القادمة، وفقا للنتائج النهائية التي أعلنت في الثامن من نوفمبر الجاري. وقال المركز إن أبرز الشكاوي تركزت على: الإثراء علي حساب المرشحات، حصل الحزب علي تبرعات تصل قيمتها 15 ألف جنيه من كل مرشحة، وترشيح سيدات من خارج المجمع الانتخابي استناداً إلي معايير القرابة وليس علي الأسس الحزبية، حيث أكد المركز أنه تلقى شكاوى تفيد باستبعاد الحزب بعض المرشحات لصالح أخريات تربطهن صلة قرابة بأمناء الحزب، وقد أكدت شكاوي عدد من السيدات الراغبات في الترشيح في المحافظات مثل البحيرة وسوهاج أنهن استبعدن لصالح أخريات أتين من خارج المجمع الانتخابي . وأكد المركز أنه تلقى شكوى أخري من مرشحات الحزب الوطني بأسيوط، اللائي تم استبعادهن من الترشيح في الانتخابات، قلن فيها أنهن منعن من دخول مقر أمانة الحزب بالقاهرة عندما توجهن إليه بقصد معرفة نسبة الأصوات التي حصلن عليها، بعد توجهن إلي أمانة الحزب بأسيوط وإخبارهن بأن صناديق التصويت نقلت إلي القاهرة. وشملت الشكاوى المقدمة تغيير الصفة الانتخابية، كما حدث مع مرشحات الحزب الوطني بكفر الشيخ علي مقعد العمال بكوتة المرأة، حيث أفادت إحدى الشكاوى بأن الحزب اختارها علي مقعد الفئات ليصبح بذلك كل مرشحات الكوتة في المحافظة وعددهن 9 مرشحات علي مقعد الفئات، بالرغم من أنها وعدد آخر تقدمن علي مقعد العمال، الأمر الذي سيضطرها لتغيير الصفة علي الرغم من تأكيد الحزب المسبق لها باعتمادها مرشحة العمال بالمحافظة.