مصر تستورد مليون طن سكر للحفاظ على أسعار السكر في السوق المحلية

وافق أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، على المذكرة العاجلة التي رفعها المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، بشأن المستجدات على موقف السكر في السوق المحلية والأسواق العالمية والإجراءات العاجلة التي يجب اتخاذها للحفاظ على استقرار أسعار السكر في السوق المحلية، بالإضافة إلى الموافقة على استيراد مليون طن سكر.
وتضمنت الإجراءات التي وافق عليها رئيس الوزراء زيادة الكميات التي تستوردها شركة السكر والصناعات التكاملية لتكريرها لحساب البطاقات التموينية بكمية إضافية تتراوح ما بين 300 إلى 600 ألف طن خلال عام 2011، على أن تتخذ إجراءات التعاقد على الاستيراد من الآن، وأن تقوم الشركة بطرح 100 ألف طن سكر للسوق الحرة بسعر 4000 جنيه للطن، وذلك في حالة حدوث أي اختناقات قبل نهاية شهر يناير 2011.
كما تضمنت الإجراءات السماح لشركات إنتاج السكر من البنجر باستيراد 600 ألف طن سكر خام وبيع السكر الحر تسليم المصانع بمبلغ 4500 جنيه على أساس متوسط التكلفة بين الإنتاج المحلي والخام المستورد، وذلك على مدار عام 2011، والالتزام بالبيع بهذا السعر مهما تكن تكلفة الاستيراد.
ووافق رئيس الوزراء على استمرار الإعفاء الجمركى على واردات السكر الخام حتى 31 ديسمبر 2011، وعدم السماح بتصدير أي كميات من السكر الأبيض باستثناء الكميات التي تصدر مقابل استيراد سكر خام للتكرير.
وبدوره، قال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة: إن هذه الإجراءات تستهدف تحقيق الاستقرار في سوق السكر وتوفيره بأسعار مناسبة والقضاء على أى اختناقات قد تحدث نتيجة لزيادة أسعار السكر عالميًّا.
وأضاف أن الحكومة ملتزمة بتوفير كميات السكر اللازمة للبطاقات التموينية، والتي تقدر بحوالي مليون و270 ألف طن، وتوفرها شركة السكر والصناعات التكاملية، ويستفيد منها نحو 6 ملايين مواطن، حيث يحصل الفرد على نحو 2 كيلوجرام حصة أساسية وإضافية بسعر موحد 125 قرشا للكيلو.
وأشار إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات مماثلة خلال الربع الأول من عام 2010 لضمان حصول المواطنين من حملة البطاقات التموينية على السكر بأسعار منخفضة رغم ارتفاع أسعار السكر عالميًّا، موضحًا أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر آمن ويكفي احتياجات البلاد لفترات مناسبة، وأن ما يتم اتخاذه من إجراءات حاليًّا لتجنب أي آثار سلبية للارتفاع المتوقع عالميًّا في عام 2011، حيث أشارت أحدث تقارير لمنظمة الأغذية والزراعة إلى أنه نتج عن النقص في إنتاج السكر خلال موسم 2009/ 2010 بالنسبة إلى أكبر دولتين منتجتين، وهما الهند والبرازيل، وكذا الصين وتايلاند، حدوث نقص في المعروض العالمي، وتزامن ذلك مع حدوث زيادة الطلب العالمي.